مصرفيون: "ضرائب مرسي" تؤدي الي هرب المستثمرين

أكد عدد من المصرفيين أن التعديلات الخاصة بضريبة الدمغة المتمثلة فى فرض ضريبة نسبية علي أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بواقع 4 فى الألف سنوياً سوف تؤدى فى حال إقرارها إلي إيقاف عجلة الاقتصاد المصري نتيجة هروب المستثمرين.
وشددوا علي ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية دون دون المساس بالسلع الاساسية التي تخص المواطن محدود الدخل، مطالبين بفرض ضريبة تصاعدية علي رجال الاعمال من اجل تحقيق نوعاً من العدالة الاجتماعية بالبلاد.
من جانبها تري بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ورئيس مجلس إدارة شركة المشورة، أن الضريبة التي تم اقرارها ثم الغائها من قبل الرئيس محمد مرسي بواقع 4 في الألف سنوياً علي كافة أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، أو أي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، ليست ضريبة كما يردد البعض ولكنها تسمي عمولة أعلى رصيد مدين، مضيفة أن البنك والعميل كانا يتحملانها مناصفة خلال السنوات الأخيرة.
ووصفت قرارات مرسي الأخيرة بفرض مزيد من الضرائب على العديد من السلع ب "الغريبة" علي حد قولها، مستنكرة الدعاوى الخاصة بنهضة البلد فى ظل فرض ضرائب من شأنها إجهاض موارد رئيسية للدولة مثل الزراعة والاسكان.
وطالبت فهمي بضرورة الاتجاه من قبل الرئيس وحكومته نحو الأغنياء من خلال فرض ضرائب على أرباح البنوك بجانب تطبيق الضريبة العقارية دون الاقتراب من محدودي الدخل وزيادة الأعباء على كواهلهم.
وتابعت فهمي "الحكومة بهذه القرارات تجبر العميل على عدم الاقتراض من البنوك"، مشيدة بدعوة رجل الأعمال محمد فريد خميس بشأن فرض ضريبة تصاعدية على رجال الأعمال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومزيد من التوازن فى البلاد.
وشددت الخبيرة المصرفية على تعدد الاجراءات والتدابير التى يمكن اتخاذها من أجل مجابهة المأزق الاقتصادي الذى تشهده مصر حاليا ومنها إقرار الضريبة العقارية فى أسرع وقت، وفرض ضرائب على السجائر والخمور والكحوليات دون المساس بباقي السلع والمنتجات، الاتجاه نحو الصناديق الخاصة بالاضافة إلى إنهاء عمل ال 93 ألف مستشار بقطاع الحكومة والذى يكبدوا الدولة نحو 40 مليار جنيه سنوياً.
وفى سياق متصل أوضح طارق حلمي، الرئيس السابق لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن الضريبة على القروض كانت موجودة منذ سبع سنوات بواقع 1% سنويا ثم تراجعت منذ قرابة الأربع سنوات الي 4 فى الألف سنويا يتحمل نصفها العميل والبنك يتحمل النصف الأخر.
وانتقد حلمي توقيت إصدار القرارات الأخيرة، مضيفا أنها جاءت فى توقيت غير مناسب فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، مؤكدا فى السياق ذاته أن زيادة الايرادات بالدولة لا يجب أن تقع على ظهر المواطن البسيط محدود الدخل.
وألمح إلى وجود أوجه للشبه بين القرارت التى اتُخذت مؤخرا وتم تجميدها وما حدث في عام 1977 حينما قام الدكتورعبد المنعم القيسونى، رئيس المجموعة الاقتصادية في السبعينيات باتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تسببت في اشتعال أحداث 18 و19 يناير، مؤكداً علي ضرورة عدم تكرار اخطاء الماضي.
كما طالب حلمي بضرورة وجود حكومة تشمل وزراء يتمتعوا بالقوة سياسيا وإداريا، لافتا إلى حتمية وجود علاقة بين القرارات الأخيرة وبين الشروط الخاصة بإتمام قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
ووافقه الرأي حسين رفاعي، رئيس القطاعات المالية بالبنك الأهلى، في عدم مناسبة التوقيت الحالي لإصدار القرارات الأخيرة للرئيس مرسي، مشيرا إلى أنها ستؤثر بشكل كبير على إقبال العملاء تجاه الاقتراض مما سيؤثر تباعاً علي عجلة الاقتصاد بوجه عام.
وأوضح أنه كان لزاما علينا توقع صدور مثل هذه الضرائب الجديدة وتحميل المواطن مزيد من الأعباء فى ظل عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة للحكومة بجانب توقف عجلة الانتاج خلال العامين الماضيين.
وشدد رفاعي على ضرورة عودة الاستقرار السياسي فى مصر، مشيرا إلى غياب الاستثمارات والسياحة منذ فترة عن المشهد الاقتصادي في ظل عدم الاستقرار الذى عاشته الدولة إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتا إلى أن عودة الاستقرار السياسي فى مصر بات أمرا ملحا من أجل عودة الاستقرار الاقتصادي مجددا وتحريك عجلة الانتاج.