الظلاميون الجدد

بوسعنا أن نقول الآن إن باب انفراج الأزمة فى مصر قد انفتح، بعد الإعلان الدستورى الذى صدر ليلة أمس الأول، ونص على إلغاء إعلان 21 نوفمبر الذى أسهم فى تفجير الأزمة وأشاع فى بر مصر قدرا لا يستهان به من الإحباط والغضب. وكانت الأزمة هى موضوع الاجتماع الذى عقده الرئيس مرسى ونائبه مع عدد من الرموز الوطنية التى استجابت لدعوة الحوار. وإذا لاحظنا أن الاجتماع استمر 9 ساعات، فلنا أن نتصور كم الآراء والحوارات التى جرت فيه.
أشدد على أن ما تم بمثابة فتح لباب انفراج الأزمة وليس إنهاء لها. لأننا إذا اعتبرنا أن للحريق القائم مصدرين هما الإعلان «المعيب»، (الوصف لنائب الرئيس المستشار محمود مكى) والاستفتاء على الدستور، فإن إلغاء الإعلان يطفئ مصدرا واحدا للحريق، فى حين أن إجراء الاستفتاء على الدستور فى موعده الذى تعذر تأجيله لأسباب قانونية، فإنه يشكل مصدرا آخر يغذى من يريد للحريق أن يستمر.
الملاحظة المهمة على ما جرى أمس أن الرئاسة أبدت مرونة تحسب لها فى التعامل مع الأزمة. وما سمعته من المستشار محمود مكى قبل الاجتماع أن الرئيس على استعداد للقبول بأية نتيجة لإطفاء الحريق يتوصل إليها المجتمعون، بما فى ذلك اقتراح تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور. وقد أذن لى أن أنقل عنه قوله إن القرار السياسى جاهز، والمطلوب فقط هو حل الإشكال القانونى، لأن التعديل الدستورى الذى صدر فى شهر مارس من العام الماضى نص لأول مرة على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اللجنة التأسيسية من وضعه، وهذا النص يتعذر تعديله إلا من خلال إجراء استفتاء جديد عليه. وفهمت أن لجنة من كبار فقهاء وأساتذة القانون الدستورى عقدت عدة اجتماعات فى مكتب الرئيس لإيجاد مخرج قانونى سليم يسمح بمد مهلة الاستفتاء. إلا أنها لم تجد للمشكلة حلا. وبالتالى فلم يكن هناك مفر من الالتزام بموعد 15 ديسمبر، مع تغيير صيغة الاستفتاء بحيث يخير الناخبون بين الموافقة على المشروع الذى تم إعداده، وبين انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تعد دستورا جديدا.
لاحظت أيضا أنه أثناء صياغة المادة الخاصة باستبعاد الإعلان الذى أثار المشكلة أن المقترح الأصلى كان يقضى باستبدال ذلك الإعلان بغيره، إلا أن بين الحاضرين من آثر استخدام كلمة الإلغاء بدلا من الاستبدال. ومن وجهة النظر القانونية فإن كلمة الاستبدال أصوب وأدق، إلا أنه قيل إن كلمة الإلغاء أوقع سياسيا وأقرب إلى مطلب المتظاهرين الغاضبين. وقد انحاز الرئيس مرسى إلى الخيار الأخير لتوصيل الرسالة إلى الجميع.
حين لاحظت من الأصداء السريعة التى صدرت عن بعض الأطراف السياسية أنها مازالت تعتبر أن الأزمة مستمرة، وأن إلغاء الإعلان الدستورى «المعيب» ليس كافيا، كان أول ما خطر لى أن ذلك خطاب من لا يريد للمشكلة أن تحل، ويصر على استمرار تأجيج الحريق واستمرار الاحتقان.
هنا أفرق بين موقف الذين رأوا فيما تم نصف حل، وتمنوا أن تتضافر الجهود للتعامل بصورة إيجابية لحل النصف الآخر، وبين من يصرون على أن شيئا لم يتغير فى المشهد، وأن الأزمة لم تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام. ومنهم من يرى أن الرئىس مرسى لا بد أن يخرج منكسرا ومهزوما من الأزمة، ولذلك فعليه أن يتراجع عن كل الخطوات التى اعتزم اتخاذها، كما أن منهم من راهن على سقوط النظام، ورأى فى التعبئة والاحتشاد ومشاعر الغضب الراهنة خلفية تسوغ ذلك الرهان. وحين وجدوا الجماهير قد خرجت إلى الشارع على النحو الذى شاهدناه على شاشات التليفزيون، فقد ظنوا أنهم على بعد خطوات قليلة من تحقيق مرادهم، ومن ثم لم يجدوا مبررا للتهدئة والسماح لعجلة الحياة أن تعود إلى الدوران بصورة طبيعية فى البلد.
إن إلغاء الإعلان الدستورى استبعد شبح الرئيس الإله المحصن ضد النقد والمساءلة، الذى أثار مخاوف كثيرين. كما أنه فض الاشتباك الذى نشأ بين الرئيس والسلطة القضائية. أما قضية الدستور ومسألة الاستفتاء عليه فهى فى جوهرها معركة بين مثقفين وسياسيين، ليس المجتمع طرفا مباشرا فيها. وموضوع المعركة ليس نصوص الدستور ولكنه حظوظ وأنصبة هؤلاء. وإذ أقر بأن الدستور فيه نواقص تحتاج إلى استكمال، إلا أننا يجب أن نلاحظ أن أكثر من 90٪ من مواده وافق عليها المعترضون الذين انسحبوا لأسباب سياسية وحسابات خاصة.
أدرى أن هناك ملفات أخرى تحتاج إلى مناقشة لكنى قلت لمن أعرف من المشاركين فى «مطبخ» الأحداث إننا ينبغى أن نعطى الأولوية لإطفاء الحريق قبل أن نناقش ملابسات انطلاقه ونواقص التوصيلات الكهربائية. لكننا نكتشف حينا بعد حين أن بيننا من يريدون استمرار الحريق ويفضلون استمرار الظلام على ظهور بعض الضوء فى نهاية النفق. الأمر الذى يسوغ لنا أن نصفهم بأنهم يمثلون «الظلاميين الجدد»؟
ملحوظة: أدهشنى أن أحد المتحدثين ذكر فى برنامج تليفزيونى أننى غادرت الاجتماع الذى عقد فى «الاتحادية» احتجاجا، وهو ادعاء رددته بعض المواقع الإلكترونية. والصحيح أننى اضطررت لترك الاجتماع لارتباطى بموعد مسبق مع أحد الأطباء فى الرابعة بعد الظهر. وبسبب سحب الهواتف النقالة منا حين دخلنا إلى القاعة، فقد تعذر على تأجيله.
المصدر الشروق