قنصل العراق بالقاهرة يطالب بمجلس أعمال مصري - عراقي على نحو عاجل

طالب القنصل العراقي بالقاهرة المستشار عبدالرحيم حمدان الشويلي بتأسيس مجلس أعمال مصري عراقي يعمل على وضع آليات تذلل المعوقات ويقدم الخدمات المتنوعة لرجال الأعمال والمستثمرين، ويست×دف تنمية العلاقات الثنائية التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين كل من مصر والعراق.
وأوضح الشويلي - خلال اجتماع جمعية الصناع المصريين بوفد من السفارة العراقية بالقاهرة ورئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بمحافظة ذي قار أحمد بنيان - أنه تم إنشاء مثل هذه المجالس بين العديد من الدول مما رفع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا على سبيل المثال إلى ما يقارب 12 مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يكون حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق 3.25 مليار دولار فقط في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، ويجب على الحكومتين زيادة الحوافز الاستثمارية والتجارية خلال المرحلة المقبلة وتفعيل العمل المشترك مع دعوة رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الزيارات التجارية والمشاركة بفاعلية في المعارض التجارية بالعديد من محافظات العراق.
واشتكى القنصل العراقي من أن العديد من المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين يعانون من تأخر حصوله×م على الموافقة الأمنية بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة المقدمة للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية ببغداد.
وأفاد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بمحافظة ذي قار العراقية أحمد بنيان، بأن مثل هذه الإجراءات قد تفهمها رجال الأعمال العراقيين كدواع أمنية في ظل النظام السابق ولكن آن الآوان لأن يعاد النظر في هذه الإجراءات أو خلق بعض الاستثناءات للمستثمرين الجادين.
وأشار بنيان إلى أن المستثمر المصري الذي يرغب في السفر إلى العراق لا يعامل بالمثل بل إن التأشيرة تصدر في نفس اليوم ولا توجد أية قيود عليه في زيارته للعراق، وبالتالي فإن مبدأ المعاملة بالمثل لرجال الأعمال العراقيين مطلوب.
بدوره.. رحب رئيس جمعية الصناع المصريين الدكتور وليد هلال بإنشاء مجلس الأعمال المصري العراقي، قائلا إن جمعية الصناع المصريين ستتولى أعمال التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة نحو إنشاء هذا المجلس، كما سيتم تعميم الموضوع على كل المهتمين من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصانع لتشجيعهم بالانضمام لهذا المجلس مع إجراء التنسيق الكامل مع الملحقية التجارية بالسفارة العراقية بجمهورية مصر العربي.
وأوضح هلال أن الصادرات المصرية للعراق خلال العام 2012 بلغت 3.229 مليون جنيه بمعدل نمو 14%، وهناك سببان رئيسيان وراء هذا التراجع الأول هو تداعيات الأحداث الجارية بمصر وأثر ذلك بشكل عام على الصادرات المصرية لكافة دول العالم، والثاني هو ارتفاع تكاليف الشحن إلى العراق بشكل مفرط فتصل تكلفة شحن حاوية 40 قدما ما يقارب 4500 دولار، في حين أن أعلى سعر لشحن نفس الحاوية إلى أية دولة بالاتحاد الأوروبي لا يزيد عن 750 دولارا أمريكيا.
وأضاف أن هناك توقعا بزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق فور بدء استقرار الأوضاع السياسية المصرية، الأمر الذي سيتبعه زيادة مضطردة في حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.