وزير الاستثمار يعلن الانتهاء من مشروع لإصدار الصكوك الإسلامية لتغطية عجز موازنة الدولة

اعلن أسامة صالح وزير الاستثمار عن انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون إصدار الصكوك الإسلامية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وهو النظام الذى يطبق لأول مرة فى مصر بهدف تغطية عجز الموازنة العامة للدولة، وتلبية احتياجات الأسواق الإسلامية التى تتعامل فى هذا النوع من التمويل والصكوك، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل ضمت كلاً من وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية واتحاد بنوك مصر، عكفت على إعداد الهيكل القانونى لهذه الصكوك، والتى من المقرر أن تتحدد قيمتها وفقاً للاحتياجات.
كما استعرض وزير الاستثمار التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشيراً إلى أن جميع هذه التحديات تستدعى زيادة الاستثمارات وإعادة دفع عجلة الإنتاج فى شتى قطاعات الدولة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4% و4.5% للعامالمالى الحالى 2012-2013، على أن يرتفع المعدل تدريجياً ليصل إلى أكثر من 7% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يحقق ما تستهدفه الدولة من توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب وتقليص معدلات البطالة التى تصل حالياً إلى 30% من قوة العمل.
وأشار أسامة صالح إلى استهداف الدولة حالياً تنشيط ثلاث حزم من المشروعات الاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، بما يراعى العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع وفرص الترويج للاستثمارات بين كافة المدن والمحافظات.. موضحاً أن هذه الحزم تتضمن 128 مشروع تم رصدها وطرحها فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويبلغ عددها 14 مشروعاً، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها مشروعات وادى التكنولوجيا ومحور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
وشدد وزير الاستثمار على أن السوق المصرية لا تزال زاخرة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شتى القطاعات التنموية والإنتاجية، وفى مقدمتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والتعليم والصحة، والتى تستهدفها الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن عودة ثقة المؤسسات الدولية فى اقتصادنا الوطنى، وقيام اثنتين من كبرى شركات التصنيف الدولية برفع اسم مصر من قائمة المراقبة التى وضعت بها خلال الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 يناير، فضلاً عن استمرار ثقة المستثمرين وكبرى الشركات العالمية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، بما يمكنه الخروج من الضغوط الحالية نحو مواصلة الاستقرار والنمو خلال المرحلة المقبلة.