رجال اعمال يرحبون بمبادرة استرداد المال الحرام اقتداء بمانديلا فى جنوب افريقيا

رحب عدد من رجال الاعمال بالمبادرة التى دعا اليها الرئيس محمد مرسى المعروفة اعلامياً ب "استرداد المال الحرام" التى اطلقها امس الجمعة بمحافظة اسيوط ، فيما يرى خبراء الاقتصاد انها الطريقة الانسب لاسترداد حقوق الدولة المنهوبة منذ عهد ما قبل الثورة.
وأكد طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن المبادرة التي أعلن عنها الرئيس للتصالح مع رجال الأعمال وعودة الأموال المنهوبة واستردادها للدولة مرة أخرى ، لافتا إلى أن هذه التجربة تمت بنجاح في جنوب أفريقيا، والتي قام بها الزعيم نيلسون مانديلا الرئيس الأسبق لجنوب أفريقيا، وكانت أصعب من تجربتنا هذه؛ نظرا لأنها كانت بين شعبين "البيض الأصليوون المسيطرين على الأوضاع هناك، والأفارقة السود".
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة في جنوب السودان لدفع الأموال الفاسدة والتصالح مع رجال الأعمال بخصوص جرائم الفساد، والتي لم تتعلق بقضايا قتل، لافتا إلى أنه إذا تم تطبيق هذه المبادرة بشكل صحيح وأكثر وضوحا وشفافية ونجحت سيحدث إستقرارا كبيرا وجذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وعودة الأمن بشكل كبير.
وشدد خالد على ضرورة أن تكون المبادرة أكثر وضوحا، فيما يخص عدم ملاحقة أو تتبع مصادر تلك الأموال، لإيجاد شفافية في التعامل وبث الطمأنينة في نفوس المستثمريين الأجانب .
وطالب بضورة البحث عن الاستقرار في المقام الأول قبل البحث عن عودة تلك الاموال، والتي سينعكس بشكل كبير على احداث نهضة اقتصادية والاستفادة بتلك الأموال وخبرات رجال الأعمال السابقين، مع وضع قيود لعدم تكرار أي ظاهرة فساد مالي من جديد، لافتا إلى أن أي رجل أعمال متهم بقضايا فساد سيفكر ألف مرة قبل أن يكرر هذا الفساد مرة أخرى
وطالب من الحكومة الالتزام بتعاقداتها لعدم هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وأن هناك تخوف كبير من المستثمرين للدخول في مصر، كما حدث مع قضية منجم السكري، ويجب أن نسرع في إيجاد حلول لجذ العديد من الاستثمارات للسوق المصرية لتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح أن جنوب أفريقيا أعظم مثال لتطبيق هذه المبادرة واقتداءا بتجربة "ماندلا" ويجب أن تكون هذه المبادرة بشكل أكثر وضوحا ويعلنه الرئيس بصفته المسؤول عن السلطة التشريعية .
من جانبه أكد باهر عتلم الخبير الاقتصادي أنه إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لاسترداد الأموال، فيجب تطبيقها ودعمها بشكل كبير، وإذا نجحت ستؤدي إلى جذب العديد من المستثمرين للعمل داخل السوق المصري بشكل أكثر قوة وشراكة مع الجانب المصري، وبث الثقة والطمأنينة بالتصالح مع رجال الأعمال ما لم تتعلق القضايا بجرائم أخرى غير جرائم الأموال.
وقال حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني بالجمعية أن نموذج رجل الأعمال نحتاجه الآن لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والتي تتم بشراكة مصرية أجنبية، وأنه إذا أخطأ بعض رجال الأعمال في النظام السابق فيجب أن تكون هناك مصالحة ورد لتلك الأموال للاستفادة منها في الوقت الراهن.
وأضاف أننا لا نستطيع الاستغناء عن رجال الأعمال السابقين، طالما أن القانون يسمح لمن أخطأ في جرائم الأموال بردها، مثل قانون الضرائب فلا شيئ في ذلك، وهذه مبادرة جيدة جدا، وأن جرائم الأموال مختلفة تمام عن الجرائم الأخرى، لافتا إلى أن دول أوروبا لا يتم حبس أي رجل أعمال متهم بقضايا فساد، ويتم التصالح معه من خلال رد تلك الاموال، ولا نريد خسارة خبرة رجال الأعمال، والصلح موجود في القانون، ونأخذ التعويض المناسب لأن البلد محتاجة الكفاءات ، لافتا إلى ضررة وضع قيود لعدم تكرار الفساد مرة أخرى.