سيل "الواردات" يغرق الحكومة

وسط الانخفاض المستمر في الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي يظل الارتفاع المتنامى فى قيمة الواردات هو الصداع الاكبر لدى الحكومة حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية خلال الفترة من يناير 2012 حتى اغسطس 2012 لتسجل 253 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18% عن واردات نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت 214 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 34% عن واردات نفس الفترة من عام 2010 التي قاربت من 188 مليار جنيه وهو ما يكشف أن الثورة المصرية دفعت الواردات للارتفاع بقيمة 26 مليار جنيه في أول 8 أشهر من عام الثورة عن واردات أول 8 أشهر من عام2010
كما امتد هذا الأثر إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية بقيمة 65 مليار جنيه في اول 8 أشهر من العام الجاري مقارنة بأول 8 أشهر من عام الثورة وهذا يرجع الى انخفاض معدلات الانتاج المحلي بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد وتحول الطلب المحلي لجلب السلع من السوق العالمي المتسع الذي لا يتأثر بثورات الدول المنفردة وهو ما دفع الاحتياطيات المصرية من النقد الاجنبي للانخفاض نتيجة هذه الزيادة في الواردات من جانب والانخفاض المستمر في امدادات الاحتياطي من الجانب الآخر.
ويأتي ذلك رغم الجهود الحكومية الكبيرة التي بذلتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لترشيد الاستيراد الخارجي وربطه بالاحتياجات الفعلية التي ليس هناك بديل محلي لتلبيتها وربطها أيضاً بالسلع الاستثمارية من الآلات والمعدات التي يتولد منها الإنتاج وصدر في هذا الشأن العديد من القرارات من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في ولاية الدكتور سمير الصياد والدكتور محمود عيسي والمهندس حاتم صالح.
وبالنظر للواردات القطاعية نجد أن واردات مصر بخلاف السلع البترولية التي تمثل النسبة الأكبر في الواردات تركزت في السلع الهندسية والالكترونية حيث سجلت واردات السوق منها نحو 65.3 مليار جنيه كان للاتحاد الأوروبي منها النصيب الأكبر بقيمة 25 مليار جنيه ثم جمهورية الصين الشعبية ب 10 مليارات جنيه تقريباً ثم كل من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية ب 5 مليارات تقريباً لكل منها ثم الدول العربية ب 1.3 مليار جنيه.
35 مليار واردات الأسمدة والكيماويات
اما الواردات المصرية من المنتجات الكيماوية والأسمدة فسجلت نحو 35 مليار جنيه تقريباً منها 10 مليارات جنيه واردات من سوق الاتحاد الاوروبي و 6.2 مليار جنيه واردات من السوق العربي و 3.5 مليار جنيه واردات من الصين الشعبية و2.6 مليار جنيه من الولايات المتحدة الامريكية ثم جاءت بعد ذلك الواردات المصرية من المنتجات الغذائية ب 30 مليار جنيه موزعة على البرازيل التي تركزت واردات مصر منها في اللحوم ب 4.3 مليار جنيه و الاتحاد الاوروبي حيث استقبل السوق المصري واردات غذائية منه ب 4.3 مليار جنيه ثم الولايات المتحدة الامريكية التي صدرت لمصر ب 3 مليارات جنيه واندونسيا التي استوردت منها مصر ب 2 مليار جنيه وكذلك الدول العربية التي سجلت صادراتها من المنتجات الغذائية للسوق المصري نحو 1.6 مليار جنيه.
29 مليار .. فاتورة ورادت مواد البناء
وتأتي بعد ذلك مواد البناء التي استقبل السوق المصري منتجاتها بقيمة 29 مليار جنيه منها 7 مليارات جنيه من الاتحاد الاوروبي و5 مليارات جنيه من الحديد الاوكراني و2 مليار جنيه من منتجات مواد البناء التركية و 1.2 مليار جنيه استقبلتها السوق المصري من منتجات الدول العربية ثم يأتي في قائمة الواردات المصرية الحاصلات الزراعية التي استقبلتها السوق المصرية بنحو 23 مليار جنيه جاءت اوكرانيا علي رأس المصدرين للحاصلات الزراعية للسوق المصري ب 6 مليارات جنيه ثم روسيا الاتحادية ب 5 مليارات جنيه والولايات المتدة الامريكية ب 3.5 مليار جنيه ثم الاتحاد الاوروبي الذي صدر لمصر بقيمة 2 مليار جنيه حاصلات زراعية.
وعلي قائمة الواردات المصرية ايضاً من العالم الخارجي تأتي الغزول والمنسوجات بقيمة استيرادية سجلت 9 مليارات جنيه ساهمت فيها الصين ب 2.5 مليار جنيه تليها الهند ب 1.6 مليار جنيه وبعد ذلك واردات السوق المصري من الأثاث حيث سجلت قيمتها 6.5 مليارات جنيه في فترة التحليل ساهم فيها الاتحاد الاوروبي بنحو 3.2 مليار جنيه ثم الدب الروسي ب 1.5 مليار جنيه .
ولم تخل قائمة الواردات المصرية من المنتجات الطبية التي استوردت منها مصر بنحو 6.4 مليار جنيه منها نحو 4 مليارات جنيه وافدة للسوق المصري من دول الاتحاد الاوروبي واخيراً الواردات المصرية من الملابس الجاهزة التي استقبلت السوق المصري منها قرابة ال 2 مليار جنيه استحوذت منها جمهورية الصين الشعبية علي النصيب الأكبر بنحو 1.5 مليار جنيه.
حاتم صالح يبرر
حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة قال ل " أموال الغد" إن زيادة الواردات جاءت بسبب زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وزيادة معدلات النمو الصناعي ومن ثم زيادة الطلب المحلي على السلع الهندسية من المعدات والآلات ،مؤكداً ان الوزارة خلال الفترة المقبلة تسعى بكل جهد لوضع خطة قصيرة الأجل تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة المتبقية من عام 2012 بعد انخفاضها النسبي عن المأمول تحقيقه خلال هذه الفترة وكذلك ترشيد الاستيراد المصري من السلع الاستهلاكية الأجنبية خاصة التي لها بديل بالسوق المحلية مع الحفاظ على قدرات المستهلك الشرائية وعدم تمكين المنتجين من القيام بممارسات احتكارية.
الصهرجتي : اليورو ينخفض .. والواردات ترتفع
من جانبه أوضح أنور الصهرجتي رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري ان ارتفاع القيمة الاستيرادية لمصر ما بعد الثورة جاء مدفوعاً بعدم انتظام الانتاج المحلي وتطلع المؤسسات التجارية المختلفة لزيادة وارداتها لتلبية احتياجات السوق المحلي لافتاً الي الدور الكبير التي تقوم به مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج في اتمام هذه المعاملات والقيام بدور الوساطة بين التجار المصريين ونظرائهم على المستوى العالمي
أوضح ان انخفاض سعر صرف اليورو في مواجهة الجنيه المصري خلال عام 2012 دفع بشكل كبير لزيادة صادرات الاتحاد الاوروبي للسوق المصرية لأن المنتج الاوروبي في مصر أصبح رخيصا من منظور المواطن المصري.
اما عن توزيع الواردات المصرية وفقاً للمصدر فنجدها كما يوضح بالجدول التالي :
القيمة تقريبية بالمليار جنيه
الجهة المصدرة لمصر
القيمة الاستيرادية في 2012
يناير – اغسطس
القيمة الاستيرادية في عام 2011
الاتحاد الاوروبي
113
102
اسيا بدون الدول العربية
71
105
الولايات المتحدة الامريكية
22
41
مجموعة الدول العربية
14
20
افريقيا بدون الدول العربية
3.1
5.5
الجدول يكشف ان الاتحاد الاوروبي يملك نصيب الاسد في التصدير للسوق المصري يليه دول النمو الآسيوية غير العربية وتمثلها الصين بنحو 22.3 مليار جنيه وبعد ذلك واردات مصر من السوق الأمريكي فواردات مصر من أسواق الدول العربية (افريقية واسيوية) وفي النهاية واردات مصر من أسواق الدول الأفريقية غير العربية.