كشفت وزارة المالية عن انخفاض حصيلة مصلحة الجمارك المصرية بنسبة 8% خلال العام المالي الماضي، لتسجل 13.4 مليار جنيه، مقابل 14.67 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب تقرير مصلحة الجمارك للعام المالي 2010 /2011 والمعروض حاليا علي الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية.. وقال التقرير إن السلع الأكثر مساهمة في الحصيلة الجمركية تمثلت في واردات مصر من معدات النقل وقطع غيارها، حيث ساهمت بنحو 33% من إجمالي الحصيلة إي نحو 4.422 مليار جنيه، ثم التجهيزات الطبية بنسبة 23% أي نحو 3 مليارات جنيه ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 19% اي نحو 2.5 مليار جنيه. وأضاف أن الصادرات المصرية تجاوزت قيمتها حاجز ال150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 54. 134 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنسبة نمو 12%، في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه مقابل 330 مليار في عام 2010/2009 بنسبة نمو 8%. وأكد التقرير أن 49% من إجمالي الصادرات المصرية سلع تامة الصنع بلغت قيمتها 73.5 مليار جنيه، بجانب 42.2% من إجمالي الصادرات المصرية تجهيزات ومستلزمات صناعية إي نحو 3 .63 مليار جنيه، بينما استحوذت صادرات المواد الخام علي نسبة 8 .7 % منها 1.3% صادرات القطن الخام إي نحو 1.9 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت علي رأس القائمة من حيث قيمة الصادرات المصرية التي استقبلتها وأيضا من حيث قيمة الواردات التي صدرتها لمصر فبالنسبة لقيمة الصادرات المصرية بلغت 8.4 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 7.3 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة 15%, وبالنسبة للواردات استحوذ الاتحاد الأوروبي علي نحو 24% من إجمالي الواردات المصرية أي بقيمة 85.9 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي إن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول مستقبلة للصادرات المصرية عام 2010/2009 والذي استقبلت خلاله نحو 7.7 مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام 2011/2010, حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط، ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربي علي بعض الأسواق العربية والتي ما تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة اليمن وسوريا وليبيا.