بلتون :الودائع الادخارية تقود السيولة المحلية للنمو 8.9% خلال اغسطس الماضي

أكد تقرير شركة بلتون المالية القابضة تحسن السيولة المحلية في أغسطس 2012 علي المستوي الإجمالي، حيث ارتفع نمو السيولة المحلية الي 8،9٪ ، مرتفعاً عن مستوي 8،1٪ الذي سجله الشهر السابق، وعلي المستوي الشهري، تحسن نمو السيولة المحلية بنسبة 1،2٪ في أغسطس 2012 عن الشهر السابق، مقارنة بزيادة 0،7٪ في يوليو 2012.
أرجعت هذا التحسن في نمو السيولة المحلية الي التحسن في أعلي مكون له وهو ودائع الأجل والودائع الإدخارية بالعملة المحلية والتي كان لها معدل نمو سنوي 9،5٪ ومعدل نمو شهري 0.6٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 8،9٪ وشهري 0.2٪ الشهر السابق،
وانعكس نمو السيولة المحلية في تباطؤ انخفاض صافي الأصول الأجنبية والأداء الثابت لصافي الأصول المحلية، ومع ذلك تبين بعض العوامل التي هي وراء التحسن في السيولة المحلية بعض نقاط الضعف في مستويات الثقة. وتم ملاحظة تحسن واضح في نمو الودائع الأجنبية في أغسطس 2012 علي المستويين السنوي والشهري، والذي وصل الي معدل نمو شهري 0،65٪ ونمو سنوي 6،2٪، مقارنة بمعدل نمو شهري 0.2٪ ومعدل نمو سنوي 3،9٪ الشهر السابق،.
وشهدت العملة المتداولة خارج النظام المصرفي أيضاً نمواً شهرياً متسارعاً وصل الي 3،7٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو شهري 1،2٪ الشهر السابق، وانخفض مستوي الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0،7٪ علي أساس سنوي و1،0٪ علي أساس شهري، ونحن نري أن بيانات صافي الاحتياطي الأجنبي الضعيفة التي تم نشرها في نهاية يوليو 2012 يمكن أن تكون أدت الي انخفاض في مستويات الثقة أثناء أغسطس 2012.
اضاف التقرير أن نمو الودائع تسارعت الي نمو سنوي 7،8٪ في أغسطس 2012، مرتفعاً من مستوي نمو 6،8٪ الشهر السابق، نتيجة لارتفاع في نمو ودائع العملة المحلية والعملات الأجنبية، ووصل نمو الودائع المنزلية من العملة المحلية، وهي المكون الأكبر لودائع العملة المحلية، الي أعلي مستوي له منذ فبراير 2011 وهو نمو سنوي 14٪ في أغسطس 2012، مقارنة بنمو سنوي 13٪ الشهر السابق.
واستمرت ودائع قطاع الأعمال العامة والخاصة من العملة الأجنبية في الانخفاض علي أساس سنوي بنسبة 21٪ للأعمال العامة و12٪ للأعمال الخاصة في أغسطس 2012، مما يظهر الضعف المستمر في أداء قطاع الأعمال ومستويات الثقة، بينما تسارع نمو الودائع المنزلية من العملات الأجنبية، وهي المكون الأكبر لودائع العملات الأجنبية، الي 5،8٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، مرتفعاً من 4،2٪ الشهر السابق.
واستمر نمو ودائع الأعمال العامة والخاصة من العملات الأجنبية في التزايد ليصل الي 14٪ للأعمال العامة و6٪ للأعمال الخاصة علي أساس سنوي في أغسطس 2012 مع استمرار التحوط مقابل إنتقاص قيمة العملة المحلية، وكانت ودائع قطاع الأعمال الخاصة والقطاع المنزلي من العملة الأجنبية في تزايد من ثورة الخامس والعشرون من يناير، وقد نمت الأولي بمعدل 13٪ والثانية بمعدل 12٪، بينما استمر معدل الدلورة (الودائع بالعملة الأجنبية / متوسط السيولة المحلية) ثابتاً الي حد كبير عند 16،8٪ في أغسطس 2012.
أضاف التقرير أن نمو الائتمان المحلي ظل ثابتاً في أغسطس 2012 عند 20،6٪ علي أساس سنوي بسبب استمرار التمويل المصرفي للديون الحكومية، وواصلت المطالبات المستحقة علي الحكومة في النمو بنسبة 36،4٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وقد تباطئ من متوسط 45٪ الذي شهده بين سبتمبر 2011 ويناير 2012 مدعوماً بتأثير فترة الأساس.
واستمر النمو الثابت لمطالبات مستحقات البنوك علي الحكومة بنسبة 4،9٪ علي أساس سنوي لي أغسطس 2012، لكن لم تصل بعد الي مستويات ما قبل الثورة، مع أن النمو كان من المفترض أن يعكس تأثير فترة الأساس الجيد، لكننا نري أن تأثير المزاحمة مازال محدوداً بما أن خطط التوسع مازالت متوقفة ومازال الطلب علي الائتمان ضعيفاً.
أكد التقرير أن صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي استمر في التهاوي، منخفضة بنسبة 37٪ علي أساس سنوي في أغسطس 2012، وبنسبة 1،5٪ علي أساس شهري.
ويأتي الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية في أغسطس 2012 بسبب الانخاض في صافي الأصول الأجنبية في البنوك التجارية، والذي وصل الي 21٪ علي أساس سنوي و4،2٪ علي أساس شهري، وبينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي بنسبة 2،2٪ علي أساس شهري في أغسطس 2012، مازالت قيمتها أقل بنسبة 48،5٪ مما كانت عليه العام الماضي.
كما استمر معدل التضخم العام في الانخفاض بسبب النشاط المحلي المتباطئ خلال العام الماضي، فانخفض معدل التضخم العام الي 6،2٪ علي أساس سنوي في سبتمبر 2012 من معدل 6،4٪ علي أساس سنوي الشهر السابق، مستفيداً أيضاً من تأثير فترة الأساس، وانخفض التضخم في قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة في سبتمبر 2012 ليعكس النشاط المحلي المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوي في سبتمبر 2012 تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالمياً.
وبينما نتوقع أن يستمر التضخم الشهري ثابتاً في أكتوبر 2012 عند نحو 1٪، فسيزيد التضخم السنوي الي 6،9٪ بسبب تأثير فترة الأساس السلبي، ومن المفترض أن يبدأ التضخم في التزايد تدريجياً حتي نهاية العام مع بداية تدفق الأموال الي مصر وتحسن ثقة المستهلك، وتستمر الضغوط الخارجية علي العملة مع استمرار الأساسيات الضعيفة لميزان المدفوعات، وبما أننا نتوقع أن يرتفع مستوي التضخم مع تدفق الأموال وتحسن ثقة المستهلك، وبما أن الطلب علي الإئتمان لم يتعافي بعد وتستمر الضغوط علي الجنيه المصري، فنحن نري أن سياسة نسبة الفائدة لاتزال مناسبة لهذه الفترة.
توقع التقرير ألا تتغير أسياسيات سياسة نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة المالية اليوم وحتي نهاية العام، ونتوقع أن يبقي البنك المركزي علي المعدل الوقتي للودائع عند 9،25٪ وللاقتراض عند 10،25٪، ومعدل إعداة الشراء الاسبوعي عند 9،75٪ وبالإضافة لهذا نتوقع أن يبقي البنك المركزي معدل الخصملديه عند 9،5٪، ويعود توقعنا لعدم تغير السياسة الي توقعاتنا بمعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها والتحسن البطيئ للنشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط العملة حتي نهاية العام.