المصرى: الرئيس مرسي كلَّف بعدم تنفيذ قرار غلق المحلات إلا بعد مشورة الغرف التجارية

كشف محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الرئيس محمد مرسى كلف بضرورة أخذ آراء ومقترحات الغرف التجارية قبل البدء فى تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية قبل الساعة العاشرة مساء، والذى أعلن مجلس المحافظين أنه سيتم تطبيقه بعد عيد الأضحى، وفى حالة إقرار الغرف التجارية لآليات التنفيذ تكون المسئولية على الوزراء.
وأشار إلى أن القرار بالشكل الذى تم الإعلان عنه، لن ينجح لأنه قرار منقوص ولم يتم فيه تحديد المعايير التى يعتمد عليها فى التنفيذ، ولم تتم دراسته بالشكل الذى يضمن العدالة فى تطبيق القرار، ويمنع إحداث حالات البطالة، مؤكدا أنه بنص القانون رقم 189 لسنه 1951 الخاص بالغرف التجاريه، والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنه 2002، طبقًا للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجاريه، والماده 76 من لائحته التنفيذيه يجب علي الحكومه أخذ رأي الغرف وهو ما لم يتم.
وأوضح المصرى، فى لقائه خلال برنامج "ممكن" الذى يقدمه العلامى خيرى رمضان مساء أمس الأربعاء،أن هناك مدنا بأكملها مثل بورسعيد والأسكندرية والإسماعيلية سيتسبب هذا القرار فى غلق أبواب من الرزق للعديد من المحال، خاصة التى تعتمد على السياحة، مشيرًا إلى أن القرار سيتسبب فى تهديد استثمارات بالمليارات فى المولات الكبرى التى يتخطى ايجار المحال فيها الى آلاف الجنيهات.
من جانبه قال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء خلال مشاركته فى اللقاء، إن قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساءا، يعتبر جزءًا من الحل لترشيد الطاقة الكهربائية وليس كل الحل.
وأكد على أهمية ترشيد دعم الطاقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تبحث كافة السبل لتوفير الطاقة وتوصيل الدعم لمستحقيه، وبالتالى فإن كان تحديد مواعيد غلق المحلات سيؤدى الى وفر فى الكهرباء فالقرار مرحب به دون أن يكون القطاع طرفا فى أزمة حول آلية التنفيذ.
فيما قال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير الداخلية السابق، إن أى قرار يصدر من جانب الحكومة يجب أن يصدر فى توقيت مناسب وظروف تتيح نجاح القرار، موضحا أنه يتفق مع القرار من حيث المبدأ لفائدته حضاريا، ويحفظ حقوق العمال فى بعض المحال التى تستغل العمالة، وأمنيا، حيث أنه يَمكن إحكام الحالة الأمنيه فى ظل وجود مواعيد منتظمة لعمل المحلات التجارية.
وأوضح أنه قبل تنفيذ القرار يجب ضمان السيطرة الأمنيه على الشارع المصرى، وتنظيفه من الباعة الجائلين ثم بعد ذلك التوجه الى المحلات الأمنية.
وأكد أن هذا القرار غير مدروس، ولم تشارك فيه جهات عديدة، ولكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله.