الأزمة المالية أعادت تقييم تقرير لجنة التنمية

كتبت - سارة إمام:
اعادت لجنة النمو والتنمية تقريرها بسبب الازمة الاقتصادية لرصد أسبابها ودور الحكومات فى التعامل معها، وأيضا التحديات التي تواجه تدفق رؤوس الأموال.
هذا ما أكد داني ليبزيجر نائب رئيس اللجنة النمو والتنمية على هامش الاحتفال باطلاق النسخة العربية من تقرير لجنة النمو والتنمية. وأوضح ليبزيجر ان التقرير ليس هدفا فى حد ذاته ولكن الاهم ان ينعكس هذا النمو على زيادة فرص العمل وارتفاع معدلات معيشة المواطنين، والذي يساهم بدوره في تقليل معدلات الفقر، ويؤدى إلى تحقيق الرخاء.
وأضاف أن الأزمة المالية أثبتت عدم صحة المطالب الخاصة بأن تتنحى الحكومات جانباً وتترك الأسواق تنظم نفسها، لافتاً إلى أن الدول التي حققت نمواً مستداماً لديها دور قوي للحكومات في توفير الخدمات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير القواعد المنظمة لأداء الأسواق.
واضاف أن نتائج اللجنة أكدت على أهمية مشروعات البنية الأساسية والاستثمار فيها من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ هذه المشروعات كما حدث في دول عديدة في آسيا مثل ماليزيا، وسنغافورة، وكوريا، والصين، والتي كان لديها اهتمام كبير بمشروعات البنية الأساسية.
وتابع أن اللجنة ركزت أيضاً على أهمية التوظيف وإتاحة فرص العمل، وأيضاً الموضوعات الخاصة بهجرة العمالة في ظل وجود مناطق مصدرة للعمالة وأخرى مستقبلة لها.