كتبت - سارة إمام : توقع التقرير التجارة والتنمية لعام2010 الصادر عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية نمو الناتج المحلي الإجمال العالمي بمعدل 5.3% في عام 2010 بعد تراجعه في العام الماضي 2009 بنسبة 2%،ولكن من المحتمل أن تنخفض معدلات النمو مرة أخرى في معظم البلدان في عام 2011 . وحذر التقرير من أن الكساد قد يستمر إذا بقيت أوجه القصور التي تسببت في الأزمة مثل النظم المالية غير المنظمة بلوائح تنظيمية، وانعدام المساواة في الدخول، والاختلالات العالم ، وأيضا الارتكاز على عوامل مؤقتة، مثل دورات المخزون وبرامج الحفز المالي الاستثنائية . وأوضح التقرير أن حِزم الإنقاذ المالي التي اتبعتها الحكومات في البلدان المتقدمة في عامي2008 و2009 ادت إلى منع انهيار الأسواق المالية، في حين أن السياسات المالية والنقدية الداعمة قد عوضت جزئياً عن الطلب الخاص المتسم بالركود، وعادت عادت معظم هذه الاقتصادات إلى معدلات النمو الإيجابية بين الربعين الثاني والرابع من عام 2009 . واشار التقرير الى حدوث تباين واسع فيما بين الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من حيث عمق الكساد وقوة الانتعاش ،وأثرت الصدمة المالية تأثيراً شديداً على اقتصادات السوق الناشئة التي اتسمت بعجز في الحساب الجاري و التي اعتمدت بشدة على تدفقات رؤوس الأموال الصافية المتجهة إلى الداخل .