رئاسة حماية المستثمر .. صراع بين البورصة والهيئة

بعد مرور أربعة أشهر على استقالة اللواء محمد عبد السلام من رئاسة صندوق حماية المستثمر بعد التجديد له بمنصب رئاسة شركة مصر للمقاصة ، سادت حالة من الصراع بين ادارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية حول الانسب لرئاسة ذلك الصندوق.
البورصة ترى الدكتور محمد عمران الانسب لتولي ذلك المنصب بإعتباره ممثلاً عن البورصة في ذلك الصندوق الذي يحافظ ويحمي حقوق المتعاملين بالسوق ، بينما الهيئة تستبعد الامر واتضح ذلك خلال اجتماع الصندوق الاخير ورفض ممثل الهيئة تعيين الدكتور محمد عمران بداعي تعدد المهام في تلك الحالة .
لذلك اتجهت الهيئة إلي تعيين المستشار محمد الدكرورى احد اعضاء الصندوق والممثل لهيئة الرقابة المالية رئيسا للصندوق بصفة مؤقتة لحين اجراء تعديلات جذرية على أسس أختيار رئيس صندوق حماية المستثمر .
أرجع مصدر مسئول بالبورصة المصرية ، أن السبب الخلاف القائم بين البورصة والهيئة حول رئاسة ادارة الصندوق يرجع إلي رغبة الهيئة ابعاد البورصة عن ذلك المنصب دون سبب محدد وفقا لما اثاره مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية حول ضرورة الابتعاد عن البورصة اثناء اختيار ممثل الخبرة بإدارة الصندوق .
أضاف المصدر أن قوانين الصندوق واضحة يجب العمل بها ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بما ينصه القوانين دون الاستناد إلي معايير أخرى من وراء ذلك .
وأكد أن إدارة البورصة ستنتظر ما ستؤول إليه الامور اثناء الاجتماع المقبل لادارة الصندوق والذي من المقرر أن يكون خلال الفترة القريبة المقبلة .
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ان اى مقترحات لتغيير طريقة انتخاب اعضاء مجلس ادارة الصندوق او النظام الاساسى للصندوق هى مسئولية مجلس ادارة الصندوق طبقا لقرار إنشائه، ولا يمكن للهيئة اصدار اى قرارات بشأن الصندوق ،مضيفا ان الهيئة قامت بإرسال خطابات للصندوق لطلب اقتراح بعض التعديلات بما يعظم من الفائدة التى تعود على المتعاملين من هذا الصندوق ويحقق المزيد من قواعد الحوكمة .
واضاف الشرقاوى ان الهيئة بصفتها الرقيب على الاسواق المالية غير المصرفية ومؤسسات السوق العاملة ، تمارس دورها فى اطار القواعد القانونية المنظمه لذلك والتى تشمل الجوانب الرقابية والتنظيمية دون التدخل فى العمل الادارى للجهات العاملة و مؤسسات السوق ، مضيفاً انه فى إطار ممارسة اى عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق لدوره المحدد قانونا فانه يحق له تقديم اى مقترح لمجلس ادارة الصندوق ، ولمجلس ادارة الصندوق قبول هذا المقترح او عدم قبوله فى ضوء الصلاحيات المخوله قانونا للمجلس .
وفى سياق اخر أشار الشرقاوى الى أن انخفاض أحجام التعويضات المسددة انما يعود الى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية على الشركات العاملة مما ادى الى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها للمخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق ، مضيفا ان الهيئة قامت بطلب اعداد دراسة اكتوارية توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة ، كما تعكف ادارة الصندوق حالياً علي دراسة مقترحات تطوير قواعد إستفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق ، وذلك بهدف زيادة فاعلية دور الصندوق في حماية هؤلاء المتعاملين فى ضوء الحد من المخاطر وليس فقط التعويض منها .
واعتبر علاء عبد الحليم ، العضو المنتدب لشركه المتحده لتداو ل الاوراق الماليه ، ان كل مايثار من مقترحات لتعديل قانون صندوق حمايه المستثمر ، انما يهدف في النهايه لاهدار اموال الصندوق رغم ان السوق لم يشهد اي مخاطر في الفتره الراهنه ، مؤكدا انه من ايجابيات السوق ان يكون هناك مزيد من السيوله داخل صندوق حمايه المستثمر ، ولايجوز لشركات السمسره ان تطالب بتقليل اشتراكاتها بالصندوق خاصه اننا اصبحنا في ظل سوق نشطه عكس ماكان عليه الحال منذ عام .
أضاف أن سلسلة الخلافات التي تسود حول الانسب لرئاسة حماية المستثمر ترجع إلي الخلاف بين البورصة والهيئة ، مؤكداً على ضرورة اختيار ممثل لشركات السمسرة بذلك المنصب للقدرة على توفير الحماية المناسبة لكافة المتعاملين بالسوق من المخاطر غير التجارية .
ونوه ياسر المصرى نائب رئيس مجلس ادارة العربى الافريقى للسمسرة ، الى ضرورة حسم ذلك الخلاف القائم بإتباع القوانين السائدة في عملية انتخابات الصندوق بدلا من اثارة حالة من الجدل انتهت بتعيين رئيس مؤقت .
وأضاف أن السوق يحتاج أيضاً إلي تعديل قيمة تغطية الورقة المالية الواحدة ب100 الف جنيه وتحويلها الى نسبة محددة من المحفظة المالية لكل مستثمر ، مشيرا على عدم جدوى باقى مقترحات تعديل القوانين المنظمة لصندوق حماية المستثمر مضيفا انها لاتصب فى مصلحة المستثمر كما ان تقليل الرسوم التى تدفعها شركات السمسرة سوف تضر بالمستثمرين ولاتصب الا فى مصلحة الشركات .