النيابة : الجهاز المركزي للمحاسبات كشف وقائع قضية أسهم الدخيلة

استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه امس سماع مرافعة النيابة العامة فى قضيه الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه.
بدأت النيابة العامة مرافعتها بالمطالبة بتوقيع اقصى على المتهمين لان ما توقعه عليهم المحكمة من عقاب فى الدنيا سيكون اهون واقل بكثير مما ينتظرهم فى الاخرة من عذاب من الله عز وجل واكد على ان المتهمين ارتكبوا الجرائم الجنائية المسندة اليهم واضروا بالاقتصاد المصرى وتسببوا فى حسائر بشركة العز للدخيلة واضرارا بالمال العام.
موضحا بان اغلب وقائع القضية تم اكتشافها من الجهاز المركزى للمحاسبات ومن بين الادلة التى ادانة المتهم وباقى المتهمين المستند الذى حصل عليه الجهاز المركزى للمحاسبات من شركة عز نفسها والذى انكره المتهم محمد سعفان وشكك فى صحته وقدم مستند اخر مدون عليه عمولة مؤكدا بان العقد الصحيح مدون عليه العمولة , الا ان العمل جرى فى شركة الدخيلة بهذا المستند وهو مستند العائد ويضحى اى مستند اخر يقدمه المتهمين فى هذا الشان ويعتبر غير صحيح.
واضاف ممثل النيابة العامة بان المتهم عز وباقى المتهمين قد اضروا عمدا باموال الدخيلة وتلاعبوا باسم القرض المجمع الذين استخدموه فى سداد قروض محلية غير القروض التى كان مخصص لسدادها وقد ثبت ذلك من التقارير الحسابية للمحاسبات بهيئة الفحص والتحقيق وكذلك من اقوال شهود الاثبات فى القضية ومنهم العاملين بشركة الدخيلة ومن بينهم ايمن محمد عباس ومحمد انور عبد الله خلف وشاهد النفى الذين احضره الدفاع بنفسه ويدعى عمرو عبد المنعم على والذين قرروا بان سداد قرض البنك معجلا تسبب فى خسائر بالغة , مما يؤكد على اكتمال الجريمة الجنائية ونسبتها الى احمد عز وباقى المتهمين
واختتم مرافعته بقوله تعالى " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " .