الادارية العليا تعيد أعضاء الحزب الوطني المنحل لخوض الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بأحقية اعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى تم حله من ذات المحكمة بالترشيح لانتخابات مجلس الشعب او غيره اذا لم يثبت أى مخالفة من شروط الترشيح فى حقهم.
وأوضحت المحكمة انه لايجوز عزل اى مواطن عن العمل السياسى او حرمانه من ممارسة حقه من الحقوق العامة كالحق فى الترشيح لعضوية أى مجلس تشريعى إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك طبقا لنصوص واجبه التطبيق وهو أمر غير وارد فى التشريعات المطبقة الان.
جاء ذلك في الطعن المقام امام الادارية العليا من عدد من اعضاء الحزب الوطنى المنحل وذلك على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باستبعادهم من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الماضية.
وأكدت الادارية العليا احقيتهم فى الترشيح لاى انتخابات والغاء حكم القضاء الاداري.
كما أصدرت المحكمة الادارية العليا 5 احكام قضائية نهائية اكدت فيها على ان مجلس الشعب قد زال وجوده بقوه القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه على اساس ان تكوينه قد تم على اسس غير قانونية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها مما جعل تكوين المجلس باطل منذ تاريخ صدور حكم الدستورية العليا.
وأشارت الادارية العليا إلى أن اثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب فى 4 يونيو 2012 غير جائز الخوض فى تحديد الاثار المترتبة على هذا الحكم لان المحكمة الدستورية هى المختصة اصلا فى تحديد اثار ما تصدره من احكام سواء مباشرة للحكم او غير مباشرة.