أكدت منى البرادعى ،أستاذ الاقتصاد والمدير التنفيذى للمعهد المصرفى ، أن مطالب الثورة تعبر عن الاختلالات السياسية والاجتماعية فى الدولة حيث تعد هذه المعوقات سبب تراجع تصنيف مصر ،موضحة أن هذه المعوقات هى نفسها الوسيلة التى يتم بها رفع التصنيف وإرساء اقتصاد متميز خاصة مع تحلى الحكومة الجديدة بالجرأة فى اتخاذ القرارات التى تستثمر كافة الطاقات والامكانيات للنهوض بالدولة. وأشارت خلال كلمتها فى المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية الى أن خلق حوار مجتمعى يتوقف على وجود توافق مجتمعى حول هذا الحوار ورسم استراتيجية تستهدف اصلاح القصور الى جانب رسم سياسات استنادا الى تطور الدول الناشئة التى نجحت فى رفع مستوياتها خلال فترة وجيزة. أضافت أن مؤشر النمو لا يعنى بالضرورة تحسن مؤشرات الفقر فى ظل غياب أبعاد العدالة الإجتماعية حيث بلغت نسبة الفقراء 44% من المجتمع ،محذرة من خطورة إستنزاف موارد مصر سواء المياه أو الطاقة وغيرها من العوامل التى يجب أخذها فى الإعتبار عند وضع سياسات النمو.