المجلس الوطنى للتنافسية :تقييم مصر التنافسى يساهم فى تعديل سياسات الدولة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثامن للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية تحت عنوان "الإستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة" بمشاركة عدد من الوزراء وممثلى الحكومة والمنظمات الدولية والقطاعات المختلفة للوقوف على أهم وأفضل سياسات دعم التنافسية والنوم الشامل التى يجب تطبيقها مع البعد الاجتماعى.
أكدت أمينة غانم ،المدير التنفيذى للمجلس ، أهمية تقييم قدرة السوق على التنافسية وبالتالى تعديل سياسات الدولة لرفع كفاءاتها على التنافس مع الأسواق الخارجية ،موضحة إهتمام المجلس بقضايا استدامة النمو الشامل والمتوازن وعلاقته بالعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال القيام بالأبحاث والدراسات الاقتصادية ونشر التوصيات لدعم الإصلاحات اللازمة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى.
من جانبه أشار سيف الله فهمى ،رئيس مجلس إدارة المجلس ،الى أن الغرض من التصنيف هو تقييم الآداء الحكومى ومدى إنجازاته فى النهوض وإصلاح المجتمع خاصة مع إعتماد المستثمر على هذه المقاييس ودراساتها قبل بدء إستثماراته فى دولة ،لافتا الى وصول مصر الى خط متدنى نتيجة الإضطرابات التى شهدتها بعد الثورة.
وتوقع فهمى أن تتحسن الأرقام خلال التصنيف القادم فى ظل توجهات الحكومة الجديدة للإصلاح والتنمية المستدامة ،مشددا على ضرورة التركيز على قطاع الأمن الغذائى وقطاع السياحة كمحورين أساسيين فى عملية الإصلاح الاقتصادى.