اتحاد المصارف العربية ينظم ورشة عمل حول توصيات بازلIII

ينظم اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ورشة عمل تحت عنوان "توصيات بازلIII المعايير الجديدة لرأس المال والسيولة" للتعريف بالمكونات الجديدة لرأس المال ، شرح المبادرات التي إتخذتها بازل لمعالجة مشاكل التقلبات في الدورات الإقتصادية
وتستهدف ورشة العمل ، التي تستمرخلال الفترة من 23 وحتي 26 سبتمبر الجاري ، تحديد المعالم الجديدة لمعيار الرافعة المالية ، تعريف المعالم والمكونات الجديدة لمعيار السيولة وفق بازلIII ، تحديد العناصر الأساسية والعوامل المؤثرة في السيولة المصرفية ، فهم كيفية معالجة بازلIII للمتطلبات النوعية لإدارة مخاطر السيولة ، فهم النسب الجديدة للسيولة وفقاً لبازلIII ، وشرح كيفية إدارة السيولة في أوقات الأزمات.
وستناقش ايضاً تعريف الجديد لمكونات رأس المال النظامي ، المعيار العالمي الجديد للرافعة المالية ، النطاق والعوامل المؤثرة في السيولة المصرفية ، تقييم مخاطر السيولة ، المعيار الدولي الجديد لقياس السيولة ، نسبة التغطية بالسيولة ، نسبة التمويل الصافي المستقر ، الممارسات السليمة لإدارة مخاطر السيولة ، والخطوات السبع المتبعة في تنفيذ إختبارات ضغط السيولة وعدد من الحالات العملية.
ويحاضر في الورشة ربيع نعمة ، رئيس دائرة تقييم المخاطر لدى لجنة الرقابة على المصارف- لبنان وخبير لدى صندوق النقد الدولي ، ورودريك أبي الحسن ، مدير إدارة مخاطر السوق ، المؤسسات المالية والمخاطر السيادية لدى مجموعة الإعتماد اللبناني.
يأتي هذا الحدث المصرفي تأكيد علي اهمية معايير كفاية رأس المال ودورها في المحافظة على سلامة وإستقرار النظام المالي والمصرفي في أي دولة من خلال إرساء قواعد للحدّ الأدنى من رأس المال الذي يتوجب على المصارف الإحتفاظ به.
وقد تطورت معايير كفاية رأس المال لتعالج مواضيع هامة كتقدير درجة حساسية رأس المال في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف، وفي الإعتماد على رأس المال من أجل بناء نماذج خاصة بقياس المخاطر وحتى في التصدي للمخاطر النظامية ومؤخراً في معالجة التقلبات في الدورات الإقتصادية.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية أن أغلب المصارف لم تراكم الإحتياطات الرأسمالية الكافية لمواجهة المخاطر المتعددة التي كانت تواجهها، كذلك فإن نوعية رساميلها لم تكن بالمستوى المطلوب لمواجهة الصدمات العنيفة كتلك التي حصلت بفعل هذه الأزمة، كذلك أظهرت الأزمة المالية العالمية الأخيرة عدم التقدير السليم لبعض أنواع المخاطر ضمن إتفاقية بازلII، وسلطت الضوء على خطورة الإفراط في تقدير رأس المال من خلال قياس المخاطر فقط، مما دفع لجنة بازل (من خلال بازلIII) الى إقتراح معيار إضافي لقياس الحد الأدنى لرأس المال من خلال نسب الرافعة المالية.