العاملون ببنك ناصر الاجتماعي يهددون بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء

هدد العاملون في بنك ناصر الاجتماعي بوقفة احتجاجية السبت المقبل، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية للبنك التي وضعها النظام السابق وأدت إلى إهدار المال العام، والتأثير السلبي على أداء العاملين واستقرارهم الوظيفي والأسري.
كشف العاملون في تقريرهم الذي أرسلوه ظهر اليوم الأربعاء، للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عن تولي جميع المناصب القيادية بالأمر المباشر من خارج البنك، وهم جميعا على المعاش من بينهم منصب رئيس القطاع المالي والإداري، الذي يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور على مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق، لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010، وتولى أحد الضباط المتقاعدين بأمر من الرئيس المخلوع منصب رئيس القطاع المصرفي وفقا لبوابة الاهرام .
وذكر التقرير أيضا أنه تم تعيين مديرة مكتب الوزير - علي مصيلحي- من خارج البنك بعد سن التقاعد، وأصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمينات، قرارا بترقيتها إلى درجة نائب رئيس مجلس الإدارة رغم عدم وجودها في البنك، إضافة إلى شغل وظيفة نواب رئيس مجلس إدارة البنك من الضباط السابقين وجميعهم بدرجة وكيل أول الوزارة.
طالب التقرير أيضا، بضرورة التطهير المؤسسي الكامل لقيادات البنك، بما في ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذي يشغله وزير التضامن الاجتماعي بقرار من رئيس الوزراء السابق دكتور عاطف عبيد.
وطالب العاملون بإصلاح وظيفي كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء قرارات الندب، وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات في أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة.