بنك القاهرة يحقق 400 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع الأول بنسبة نمو 515%

كشفت مصادر مطلعة في بنك القاهرة عن تحقيق مصرفها ارباحاً إجمالية جيدة خلال خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت نحو 400 مليون جنيه قبل خصم الضرائب مقارنة بنحو 65 مليون جنيه خلال عام 2011 بنسبة نمو بلغت 515 % .
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " ان البنك عقد جمعيته العمومية امس واعتمد خلالها صافى ارباح البنك بعد خصم الضرائب والتى بلغت نحو 201 مليون جنيه مقابل نحو 44 مليون جنيه خلال 2011 بنسبة نمو بلغت نحو 354 % موضحة ان الجهاز المركزى للمحاسبات طلب من البنك تجنيب بعض المخصصات عن عام 2011 ووافقت الجمعية العمومية على تجنيبها من ارباح الربع الثانى .
وتوقعت المصادر ان يحتل بنك القاهرة خلال العام الجاري المركز الثالث او الرابع بين البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى من حيث الربحية والعائد على حقوق الملكية وعلى الاصول .
واضافت المصادر أن المؤشرات الاولية لنتائج اعمال البنك خلال الربع الثانى من العام الجارى تشير الى تحقيقه ربحية افضل من الربع الاول متوقعة تحقيق البنك صافى ربح خلال العام الجارى يصل الى 800 مليون جنيه .
واعتبرت المصادر ان تحقيق تلك الارباح ابرز انجازات الادارة الجديدة بقيادة منير الزاهد الذى استطاع ان يحدث فارق كبير فى نتائج اعمال البنك بعد تعرضها للتراجع بشكل كبير خلال السنوات الماضية وذلك من خلال وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالبنك .
وتستهدف استراتيجية بنك القاهرة خلال السنوات الثلاث المقبلة بناء منظومة متكاملة لعودة حصة البنك السوقية إلى 5% خلال العامين المقبلين والتى تتراوح حالياً بين 3 و3.5% من خلال التوسع المدروس داخل العديد من القطاعات المصرفية الحيوية مستفيداً من امتلاكه معدلات نمو جيدة.
كما يولى البنك اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى ويسعى لزيادة حجم محفظة تمويلاته لتلك المشروعات إلى 8 مليارات جنيه خلال 3 سنوات من خلال تحويل عملية منح الائتمان لعملاء تلك المشروعات إلى خط إنتاج متواصل مقارنة بنحو 600 مليون جنيه خلال الفترة الحالية استفاد منها ما يقرب من 250 عميلا.
كما تستهدف إستراتيجية البنك التوسع فى التجزئة المصرفية عبر تطوير المنتجات التى يمتلكها البنك والتى تميزه عن غيره داخل السوق أبرزها "قرض السيارة" الذى يستحوذ البنك على 20% من الحصة السوقية له، إضافة إلى التوسع فى قروض موظفى الدولة والتى يستحوذ فيها على 30% من الحصة السوقية للقروض الممنوحة داخل السوق لهذا القطاع.