اكدت دراسة صادرة عن نقطة التجارة الدولية حصلت عليها "أموال الغد" ان هناك الكثير من المعوقات بين مصر ودول حوض النيل تحد من زيادة حجم التبادل التجاري. وطالبت الدراراسة بتحديد هذه المعوقات والعمل على وضع الآليات اللازمة للقضاء عليها وتعظيم التعاون التجاري و تنشيط الإستثمار والمشروعات المشتركة. واشارت الى وجود العديد من معوقات التبادل التجاري الزراعي بين مصر ودول حوض النيل في النقل والشحن والتسويق, أهمها عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة بين مصر وهذه الدول, إلى جانب إلغاء العديد من الرحلات التابعة لمصر للطيران لشرق وجنوب أفريقيا مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل لإفريقيا, بالإضافة إلى عدم وجود نظام تأميني محلي لخدمة المصدرين المصريين, وعدم وجود فروع للبنوك المصرية بمعظم دول أفريقيا,والافتقار إلي السياسة التسويقية للترويج للمنتج المصري, وندرة المعلومات والبيانات الخاصة بالسوق الإفريقي لدي شركات التجارة الخارجية المصرية. كما أن سوء الأوضاع الاقتصادية وندرة النقد الأجنبي بهذه الدول وانخفاض معدلات النمو وتدنى دخول الأفراد واضمحلال القوة الشرائية في دول حوض النيل لا يشجع المصدرين المصريين علي التبادل التجاري مع هذه الدول إلى جانب تشابه الهياكل الإنتاجية لهذه الدول مع الهيكل الإنتاجي المصري ,وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية بهذه الأسواق وكذا ارتفاع تكلفة التأمين علي المنتجات المصدرة مع عدم وجود الضمانات الكافية لتغطية المخاطر بأنواعها في هذه الأسواق حيث تعاني غالبية الدول الأفريقية من ندرة النقد الأجنبي