قدم وفد مصر الي' المنتدي الرفيع المستوي حول التعاون العربي الافريقي في مجال الاستثمار والتجارة' المنعقد حاليا بالعاصمة الليبية طرابلس, دراسة حول( تجربة مصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الافريقية في مجال التجارة والاستثمار). ويعقد هذا المنتدي في اطار التحضير للقمة العربية الافريقية الثانية المقرر عقدها بالجماهيرية الليبية في اكتوبر المقبل, وستشكل نتائج المنتدي استراتيجية للتعاون الافريقي العربي في مجالي التجارة والاستثمار, سوف ترفع الي القمة المرتقبة. وأوضحت الدراسة, فيما يتعلق بدور مصر في تعزيز التجارة العربية الافريقية, أن مصر وضعت استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الافريقية عام2003, وذلك عن طريق اعداد سياسات تجارية متكاملة تهدف الي زيادة التيسيرات المتاحة للمنتج المصري في هذه السوق, واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء علي المشاكل والمخاطر التي تحد من التصدير الي الاسواق الافريقية. ورصدت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي في وزارة التجارة والصناعة عضو الوفد, دياب علي محمد علي, دور مصر في تعزيز العلاقات العربية الافريقية في المجال التجاري, علي أربعة أصعدة: أولها, تجارة مصر مع الدول الافريقية غير العربية, حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري مع هذه الدول نحو3 ر1 مليار دولار عام2009, وبما يشكل نسبة9 ر1% من اجمالي تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام. و الصعيد الثاني هو تجارة مصر مع دول الكوميسا, حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري مع هذه الدول نحو5 ر2 مليار دولار عام2009, وبما يشكل نسبة7 ر3% من اجمالي تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام. وقد قامت مصر ببعض الجهود التي من شأنها تعزيز تجارتها مع دول الكوميسا ومنها: التركيز علي تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة. وتفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر. واتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية. واقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة. واقرار قانون المنافسة الاقليمي في دول الكوميسا. والصعيد الثالث, يتصل بدور مصر في تمويل التجارة العربية الافريقية, حيث إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية تسهم من خلالها مصر في تمويل التجارة العربية الافريقية هي: البنك الافريقي للتصديروالاستيراد والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ودعم الصادرات المصرية الي افريقيا. أما المجال الرابع فيتصل بمعوقات التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية, والتي حددتها الدراسة في العديد من المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية, منها مشكلات خاصة بالسوق الافريقي مثل تشابه الهياكل الانتاجية للدول الافريقية, وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الاسواق الافريقية, والمنافسة القوية من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس والمنسوجات والافتقار الي وجود نظام اعتراف متبادل بالمواصفات الفنية علي المستوي الاقليمي. كما أن هناك معوقات خاصة بالنقل والشحن ومنها عدم وجود خطوط ملاحية( بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا, وارتفاع تكاليف التجارة في إفريقيا مقارنة بالمناطق والاقاليم الاخري ووجود العديد من اوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية وارتفاع اسعار الشحن الي افريقيا. وعن دور مصر في تعزيز الاستثمارات العربية الافريقية, فقد اوضحت الدراسة ان هناك العديد من مبررات توجه الاستثمارات العربية الي افريقيا, ومنها:- أصبحت إفريقيا اكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر نتيجة للاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذها العديد من دول القارة. - تمكن العديد من الدول العربية خلال العقود الماضية من بناء قواعد تنموية وصناعية تؤهلها للانطلاق نحو الاسواق الخارجية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات محليا ودوليا. - تعد افريقيا الامتداد الاقليمي والجغرافي والاستراتيجي للدول العربية. - مساعدة الدول العربية علي تحقيق الامن الغذائي العربي. وعن الاستثمارات المصرية في الدول الافريقية غير العربية, بينت الدراسة أن مصر قامت بتوقيع21 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الافريقية غير العربية. ومن بين الاستثمارات المصرية البارزة في الدول الافريقية غير العربية شركة اوراسكوم تيليكوم وشركة السويدي للكابلات وشركة المقاولون العرب والشركة المصرية للخدمات الملاحية والبترولية( ماريف) وشركة القلعة. وأشارت الدراسة الي ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية بوجه عام والمصرية بوجه خاص في الدول الافريقية, منها: المعوقات القانونية المتعلقة بالاجراءات والقوانين المنظمة لانشطة الاعمال. والمعوقات البشرية متمثلة في الافتقار الي الخبرات والكوادر المؤهلة. والادارية متمثلة في بطء الاجراءات الخاصة بالاستثمارات في افريقيا. والنزاعات السياسية والانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار الامني. والمالية الخاصة بالتمويل وعدم توافر السيولة النقدية اللازمة. وضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الطاقة. وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لزيادة التعاون العربي الافريقي في مجال التجارة والاستثمار, ومنها: عقد اتفاقيات تجارة حرة بين الدول العربية والتكتلات الاقتصادية الافريقية. واحياء فكرة منطقة التجارة التفضيلية العربية الافريقية. واقامة مناطق صناعية خاصة بالمنتجات الافريقية. و وضع استراتيجية واضحة للاستثمار العربي في افريقيا. والترويج للصادرات العربية في الاسواق الافريقية.
