مقترحات مصرية لزيادة التعاون العربي الإفريقي في مجالي التجارة والاستثمار

قدم وفد مصر الي‏'‏ المنتدي الرفيع المستوي حول التعاون العربي الافريقي في مجال الاستثمار والتجارة‏'‏ المنعقد حاليا بالعاصمة الليبية طرابلس‏,‏ دراسة حول‏(‏ تجربة مصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الافريقية في مجال التجارة والاستثمار‏).‏
ويعقد هذا المنتدي في اطار التحضير للقمة العربية الافريقية الثانية المقرر عقدها بالجماهيرية الليبية في اكتوبر المقبل‏,‏ وستشكل نتائج المنتدي استراتيجية للتعاون الافريقي العربي في مجالي التجارة والاستثمار‏,‏ سوف ترفع الي القمة المرتقبة‏.‏
وأوضحت الدراسة‏,‏ فيما يتعلق بدور مصر في تعزيز التجارة العربية الافريقية‏,‏ أن مصر وضعت استراتيجية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الافريقية عام‏2003,‏ وذلك عن طريق اعداد سياسات تجارية متكاملة تهدف الي زيادة التيسيرات المتاحة للمنتج المصري في هذه السوق‏,‏ واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء علي المشاكل والمخاطر التي تحد من التصدير الي الاسواق الافريقية‏.‏
ورصدت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي في وزارة التجارة والصناعة عضو الوفد‏,‏ دياب علي محمد علي‏,‏ دور مصر في تعزيز العلاقات العربية الافريقية في المجال التجاري‏,‏ علي أربعة أصعدة‏:‏ أولها‏,‏ تجارة مصر مع الدول الافريقية غير العربية‏,‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري مع هذه الدول نحو‏3‏ ر‏1‏ مليار دولار عام‏2009,‏ وبما يشكل نسبة‏9‏ ر‏1%‏ من اجمالي تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام‏.‏
و الصعيد الثاني هو تجارة مصر مع دول الكوميسا‏,‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري المصري مع هذه الدول نحو‏5‏ ر‏2‏ مليار دولار عام‏2009,‏ وبما يشكل نسبة‏7‏ ر‏3%‏ من اجمالي تجارة مصر الخارجية خلال نفس العام‏.‏
وقد قامت مصر ببعض الجهود التي من شأنها تعزيز تجارتها مع دول الكوميسا ومنها‏:‏ التركيز علي تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة‏.‏ وتفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر‏.‏ واتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية‏.‏ واقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة‏.‏ واقرار قانون المنافسة الاقليمي في دول الكوميسا‏.‏
والصعيد الثالث‏,‏ يتصل بدور مصر في تمويل التجارة العربية الافريقية‏,‏ حيث إن هناك ثلاثة مجالات رئيسية تسهم من خلالها مصر في تمويل التجارة العربية الافريقية هي‏:‏ البنك الافريقي للتصديروالاستيراد والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ودعم الصادرات المصرية الي افريقيا‏.‏
أما المجال الرابع فيتصل بمعوقات التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية‏,‏ والتي حددتها الدراسة في العديد من المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري بين مصر والدول الافريقية‏,‏ منها مشكلات خاصة بالسوق الافريقي مثل تشابه الهياكل الانتاجية للدول الافريقية‏,‏ وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في الاسواق الافريقية‏,‏ والمنافسة القوية من دول جنوب شرق آسيا للعديد من المنتجات المصرية كالملابس والمنسوجات والافتقار الي وجود نظام اعتراف متبادل بالمواصفات الفنية علي المستوي الاقليمي‏.‏
كما أن هناك معوقات خاصة بالنقل والشحن ومنها عدم وجود خطوط ملاحية‏(‏ بحرية وجوية‏)‏ منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا‏,‏ وارتفاع تكاليف التجارة في إفريقيا مقارنة بالمناطق والاقاليم الاخري ووجود العديد من اوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية وارتفاع اسعار الشحن الي افريقيا‏.‏
وعن دور مصر في تعزيز الاستثمارات العربية الافريقية‏,‏ فقد اوضحت الدراسة ان هناك العديد من مبررات توجه الاستثمارات العربية الي افريقيا‏,‏ ومنها‏:-‏ أصبحت إفريقيا اكثر جاذبية للاستثمار الاجنبي المباشر نتيجة للاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذها العديد من دول القارة‏.‏
‏-‏ تمكن العديد من الدول العربية خلال العقود الماضية من بناء قواعد تنموية وصناعية تؤهلها للانطلاق نحو الاسواق الخارجية للاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات محليا ودوليا‏.‏
‏-‏ تعد افريقيا الامتداد الاقليمي والجغرافي والاستراتيجي للدول العربية‏.‏
‏-‏ مساعدة الدول العربية علي تحقيق الامن الغذائي العربي‏.‏
وعن الاستثمارات المصرية في الدول الافريقية غير العربية‏,‏ بينت الدراسة أن مصر قامت بتوقيع‏21‏ اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع الدول الافريقية غير العربية‏.‏ ومن بين الاستثمارات المصرية البارزة في الدول الافريقية غير العربية شركة اوراسكوم تيليكوم وشركة السويدي للكابلات وشركة المقاولون العرب والشركة المصرية للخدمات الملاحية والبترولية‏(‏ ماريف‏)‏ وشركة القلعة‏.‏
وأشارت الدراسة الي ان هناك العديد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات العربية بوجه عام والمصرية بوجه خاص في الدول الافريقية‏,‏ منها‏:‏ المعوقات القانونية المتعلقة بالاجراءات والقوانين المنظمة لانشطة الاعمال‏.‏ والمعوقات البشرية متمثلة في الافتقار الي الخبرات والكوادر المؤهلة‏.‏ والادارية متمثلة في بطء الاجراءات الخاصة بالاستثمارات في افريقيا‏.‏ والنزاعات السياسية والانقلابات العسكرية وعدم الاستقرار الامني‏.‏ والمالية الخاصة بالتمويل وعدم توافر السيولة النقدية اللازمة‏.‏ وضعف البنية التحتية وارتفاع تكلفة الطاقة‏.‏
وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لزيادة التعاون العربي الافريقي في مجال التجارة والاستثمار‏,‏ ومنها‏:‏ عقد اتفاقيات تجارة حرة بين الدول العربية والتكتلات الاقتصادية الافريقية‏.‏ واحياء فكرة منطقة التجارة التفضيلية العربية الافريقية‏.‏ واقامة مناطق صناعية خاصة بالمنتجات الافريقية‏.‏ و وضع استراتيجية واضحة للاستثمار العربي في افريقيا‏.‏ والترويج للصادرات العربية في الاسواق الافريقية‏.‏