العلاقات التجارية مع دول حوض النيل

تمثل دول حوض النيل أهمية كبيرة لمصر بحكم الاشتراك في مياه النهر الأمر الذي يقتضي أهمية تنمية العلاقات بحيث لا تقتصر علي التعاون المائي بل تمتد إلي آفاق رحبة من التنمية في المجال الاستثماري والتجاري.
وفي حقيقة الأمر فقد ازداد حجم التبادل التجاري مع دول الحوض من عام 2003 والذي بلغ 115 مليون دولار إلي نحو 269 مليون دولار في عام .2007
كما بلغت الواردات المصرية من دول الحوض من 124 مليون دولار عام 2003 إلي 103 ملايين دولار في عام .2007
وعلي الرغم من زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلا أن ذلك يعد حجما ضئيلا في ظل الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع دول الحوض.
وترجع المعوقات الأساسية لعملية التبادل التجاري بين مصر ودول الحوض إلي الأسباب الآتية:
1- ارتفاع أسعار الشحن إلي أفريقيا.
2- ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدي شركات التجارة الخارجية المصرية.
3- عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية في الدول الأفريقية.
4- عدم وجود خطوط ملاحية "جوية وبحرية" منتظمة بين مصر ودول حوض نهر النيل.
5- عدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الإعلام المختلفة في السوق الأفريقي.
وعلي ضوء هذه التحديات التي تواجه عملية التبادل التجاري بين الطرفين تبرز أهمية إجراء الاتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة.
كما تبرز أهمية تنظيم البعثات الترويجية والتي تضم بعض أعضاء الحكومة المصرية ورجال الأعمال وذلك من خلال التنسيق مع اتحاد الغرف الأفريقية وبالإضافة إلي ذلك تظهر أهمية العمل علي تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات المصرية إلي دول حوض النيل.
وفضلا عن ذلك تبدو أهمية العمل علي دعوة رجال الأعمال المصريين لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة وضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية وتبادل الخبرات في مجالات تطوير إنتاجية المحاصيل الزراعية.
ونأتي إلي المحطة الأخيرة من وسائل تنمية التبادل التجاري بين الطرفين من خلال تخفيض تكاليف الشحن إلي دول الحوض وتشجيع المستثمرين المصريين علي الاستيراد من هذه الدول.
خلاصة ما تقدم ان تنمية العلاقات التجارية مع دول حوض نهر النيل قد اضحي ضرورة هامة خلال السنوات القادمة وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية بين دول الحوض الأمر الذي يعود بالنفع الاقتصادي علي هذه الدول في رفع مستوي معيشة الأفراد وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الدول الأجنبية.
* نقلا عن جريدة الجمهورية