مصدرون: الأسواق الأفريقية تسيطر عليها الشركات اللبنانية والهندية والصينية والإسرائيلية

انتقد مصدرون وخبراء متعاملون مع السوق الأفريقية تجاهل الحكومة لأفريقيا وتركها الشركات اللبنانية والهندية والصينية والإسرائيلية تسيطر على تلك الأسواق، حتى أصبح التصدير للسوق الأفريقية لابد وأن يتم عبر هذه الشركات.
وأضافوا أن الحكومة أدركت أهمية السوق الأفريقية فى وقت متأخر للغاية، إلا أن الفرصة مازالت قائمة لتدعيم العلاقات مع هذه الدول عبر زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتبادل منافع التنمية الجماعية.
وقال ممدوح ثابت مكى، رئيس الاتحاد الأفريقى للصناعات الجلدية الأسبق، عضو غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، إن هناك تراجعا بالفعل فى العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل خلال السنوات الماضية وتتحمل مصر جزءا كبيرا من المسؤولية عن ذلك بجانب وجود تدخلات خارجية هدفها إفساد العلاقات بين الجانبين.
وأضاف «مكى» أن علاج الضعف فى العلاقات بين مصر ودول الحوض يكمن فى تعظيم لغة المصالح المشتركة وضرب مثالا لذلك بالثروة الحيوانية المتواجدة بكثافة فى دول الحوض، ومصر من الدول المستوردة للحوم فلماذا لا يتم التركيز على تلبية احتياجاتنا من هناك لإنعاش حجم التجارة مع هذه الدول، خاصة أن العلاقات القائمة على المصلحة المشتركة تظل قوية وثابتة أمام التدخلات الخارجية.
وقال هيثم دياب، رئيس مركز تنمية الصادرات الأسبق، صاحب شركة متخصصة فى الشحن للسوق الأفريقية، إن العلاقات مع أفريقيا لا تقتصر على التجارة وحدها، إنما على الاستثمارات المشتركة أيضاً، واصفا الاستثمار فى أفريقيا بأنه «مجز للغاية» ويحقق عوائد كبيرة مقارنة بدول أخرى كثيرة فى المنطقة العربية والأوروبية.
وأشار إلى أن التعامل مع دول حوض النيل يحتاج إلى التواجد الفعلى فى هذه الأسواق، باعتبار أن أغلب البنوك الأفريقية غير معتمدة من البنوك الدولية، بجانب أن شركات ضمان المخاطر ترفض التعامل مع هذه الأسواق. ورصد تقرير لوزارة التجارة معوقات التبادل التجارى مع دول حوض النيل، مؤكداً عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا، بالإضافة إلى إلغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران إلى العديد من دول الشرق والجنوب الأفريقى مثل إثيوبيا وتنزانيا.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من أوجه القصور، التى تشوب خطوط السكك الحديدية، حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح فى الدول الحبيسة مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النقل بجانب ارتفاع أسعار الشحن إلى أفريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن، التى قد تصل أحياناً إلى 28 يوماً، فضلا عن وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا على معظم حجم التجارة الأفريقية، مما يجعل مصر خارج المنافسة.
بالإضافة إلى عدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية فى معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا، وكذلك ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقية لدى شركات التجارة الخارجية المصرية.