مبادرة لم يتم تفعيلها بعد

تخفيض رسوم الشحن.. طريقنا لغزو الأسواق الإفريقية

تحقيق شيماء عثمان وإسماعيل الوسيمي:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا عن اتجاهها لتخفيض رسوم الشحن علي الصادرات المصرية للاسواق الافريقية ورغم أنه حتي الآن لم تقم الوزارة باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار كما أنها لم تحدد موعدا لبدء تطبيقه فإن القرار جاء ليمثل بصيص امل لزيادة قدرة المنتجات المصرية علي اختراق الاسواق الافريقية ومواجهة المنافسة الشديدة هناك خاصة من منتجات دول شرق آسيا.
وقد أكد المصدرون علي أهمية تنفيذ هذا التوجه الذي يمثل طوق النجاة للصادرات المصرية إلي الاسواق الافريقية التي تعاني من مشاكل ضخمة تعوق تقدمها وقدرتها علي المنافسة.
علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية يشير إلي أن ارتفاع رسوم الشحن علي الصادرات المصرية للاسواق الافريقية يعد أحد المعوقات الرئيسية أمام صادراتنا الوطنية في تلك الاسواق وفي إطار ذلك فإن إعلان وزارة التجارة والصناعة مؤخرا الاتجاه نحو تخفيض تلك الرسوم بهدف دعم الصادرات المصرية لافريقيا يعتبر بمثابة خطوة عملية جيدة من جانب الحكومة ولكن حتي الآن لم تترجم تلك التصريحات إلي واقع فعلي حتي يستطيع المصدرون تحديد قيمة الصفقات التصديرية المقبلة.
مشيرا إلي أن هناك حقيقة يجب الاعتراف بها تتمثل في ان وزارتي النقل والتجارة والصناعة لو كان لديهما الارادة والرغبة الفعلية في تحويل افريقيا إلي سوق للمنتجات المصرية ليتم ازالة المعوقات التي تواجهها والتي تتضمن عدم وجود خطوط نقل برية أو بحرية مباشرة وبشكل منتظم، مما يضطر المصدرين إلي اللجوء إلي الموانئ الاوروبية وبعض الموانئ العربية مثل دبي لتصدير منتجاتهم إلي الاسواق الافريقية حيث يرفع ذلك من تكاليف الشحن ومن ثم يطيح بالمنتج المصري من حلبة المنافسة.
وينوه عيسي إلي أن اجتماعات القمة الافريقية تنادي دائما بأهمية انشاء طريق يصل شمال افريقيا بجنوبها وتتفرع منه طرق اخري تدخل شرق وغرب القارة وهي خطة طموح تتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج لوقت طويل إلي جانب أهمية انشاء خطوط بحرية منتظمة لموانئ افريقيا والنقل الجوي الذي لا يتم استخدامه سوي لنقل عدد محدود من السلع وهذا يعني ان الطريق لزيادة الصادرات لدول افريقيا لابد أن يبدأ بأتخاذ قرارات حاسمة من جانب الدولة وليس انتظار الخطط طويلة الاجل التي تسعي دول القارة إلي تحقيقها كمشروعات تكاملية غير محددة المدة.. منوها إلي أن نجاح المصدرين المصريين في غزو هذه الاسواق يتطلب بخلاف النهوض بقطاع النقل دراسة كل سوق افريقية علي حدة وتحديد المنتجات التي تناسب كلا منها واذواق المستهلكين وطرق البيع والسداد فيها.
وتشير نائلة علوبة مستشار لجنة التصدير بجمعية رجال الاعمال المصريين إلي أن هناك العديد من الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا تمكنت من غزو السوق الافريقية وذلك لم يكن دور القطاع الخاص فقط ولكن كانت هناك مساندات بطريقة مباشرة وغير مباشرة من جانب حكوماتهم في تدعيم التصدير إلي الاسواق الافريقية.
وبالنسبة للمصدر المصري فبرغم الدعم الذي يمنحه صندوق دعم الصادرات للمصدرين إلا أنه لا يفرق بين المصدر لسوق عربي أو أوروبي أو افريقي ولا يضع في اعتباره المخاطر والتكاليف المرتفعة التي يتحملها المصدر في الحالة الاخيرة.
وتري أن اتجاه الدول نحو تخفيض رسوم الشحن للتصدير لافريقيا يعد من الخطوات المهمة التي ستساعد علي اختراق تلك الاسواق ونحتاج إلي السرعة في التنفيذ لمواجهة عدم وجود خطوط النقل المباشرة لافريقيا مما يسهم في ارتفاع تكاليف الشحن اضافة إلي العمل علي تحفيز الشركات القائمة والخاصة بالشحن بالتوجه لافريقيا مع تشجيع عمليات التصدير والاستيراد في نفس الوقت لضمان خفض التكلفة.
وتشير علوبة إلي ان هناك مجهودات جادة في هذا الصدد حيث نجحنا في حل الجزء الاكبر من مشاكل النقل البحري لافريقيا ولكن ما زالت مشاكل النقل الداخلي قائمة، كما أن النقل البري يواجه عقبات كثيرة مثل الطرق اضافة إلي اختلاف القوانين المطبقة بين الدول الافريقية وتوضح أن جمعية رجال الاعمال منذ سنوات تتبني قضية التصدير لافريقيا من منطلق كونها امتدادا لمصر ويمكن دخولها بسهولة من خلال معرفة احتياجاتها من السلع واذواق المستهلكين مشيرة إلي أن تراجع الصادرات المصرية للسوق الافريقية ليس بسبب خوف المصدرين بقدر ما هو نتيجة منطقية لعدم دراسة ومعرفة اسواقه وما زالت خلفية وجود مشاكل كثيرة في افريقيا هي الصورة الذهنية الراسخة لدي العديد من المصدرين رغم أن الفترة الماضية شهدت حل العديد من المشاكل أبرزها المشاكل السكنية بعد تأسيس بنك التنمية الافريقي.