تجسد وحدات الاستوديو حلم البسطاء في الحصول على سكن، فهي عبارة وحدات سكنية تتراوح مساحتها مابين 25 و 45 متراً أو 60 مترا مربعا، وتتكون من "غرفة وصالة"، ورغم التوقعات بتوافرها بأسعار مخفضة لهم، كنوع من المسئولية الاجتماعية على شركات التطوير العقاري، وخطة استراتيجية للدولة لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، فوجئوا أن أسعارها تتراوح بين 150 و 350 ألف جنيه للوحدة، وهو ما يتجاوز إمكانيات المواطن البسيط الذي لا يصل راتب أسرته بالكامل إلى 1000 جنيه شهرياً ، إضافة إلى عزوف الشركات العقارية الكبرى عن الاستثمار بها لانخفاض هامش الربح بها. وكانت مدينة 15 مايو فى حلوان من اشهر المناطق المنفذة للمشروع يخدم فئات عدة تقطن بها وتستفيد من هذه الشقق وهو ما كان يعرف ب «عمارات العزاب»، والمخصصة قديما لجذب العمال إلى المدينة المنشأة خصيصاً لتكون مدينة صناعية متكاملة، توفر الراحة لعمالها، لكنها مع الوقت تحولت إلى عمارات للفقراء ممن ارتضوا بالسكن مع أسرهم بداخلها، حيث تعيش فيها الأسر المكونة من 4 أو 5 أفراد، رغم أن إيجارها الشهرى يصل إلى 200 جنيه، وسعرها يصل إلى 40 ألف جنيه. عاطف مهدي مسئول بإدارة خدمة العملاء بشركه الديار للتعمير يعلق على ارتفاع شقق الاستديو قائلا : ، أن 60 % من الشباب ومحدودي الدخل يقبلون على تلك الوحدات؛ ولكن الشركات تحجم عن بنائها لانخفاض عوائدها غير المربحة، متوقعاً القضاء على أزمة السكن والبالغة 350 ألف وحدة عجز سنوي، ومليون وحدة سكنية عجز ثابت، إذا تم غزو الأسواق العقارية بشقق الإستديو. واختلف معه محمد حسن بمجموعة المركز العالمي، أن وحدات الإستديو غير منتشرة بنسبه 10 % ؛ لأن إقبال العملاء عليها حاليا لا يمثل مقياسا لها، نظراً للظروف الإقتصاديه الحالية فى البلاد، فيمكن القول أنها تشهد إقبالاً متوسطاً ؛ مؤكداً مساهمة الشركات العقارية الكبرى بنسبة 2% من وحدات الاستوديو، مع صعوبة غزو تلك الوحدات للسوق المصري، خاصة أن ثقافة المجتمع المصري لا تتقبلها، لأننا نشأنا وسط فكر يدعم الوحدات متعددة الغرف.