عمران : الإرادة السياسية شرط التكامل الاقتصادى العربي

عقد قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة الصناعة و التجارة الخارجية ندوة لمناقشة تحديات السوق العربية المشتركة .
اكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بالوزارة أن الندوة تناولت العديد من النقاط منها اتفاقية تسيير وتنمية التبادل التجاري ، قواعد المنشأ في ظل اتفاقية منطقة التجارة العربية ، آليات الربط بين الاقتصاد العربي والاقتصاد العالمي ، التطورات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي ، المشاكل والمعوقات التي تواجه حركة التجارة العربية البينية ، دور القمم العربية في دفع جهود التعاون الاقتصادي العربي
وأضاف أن الندوة أسفرت عن عدد من التوصيات الهامة يأتي في مقدمتها ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى الحكام العرب لتفعيل تسهيل حركة التجارة بين الدول العربية ، وضرورة السعى لإجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية والتعليمية الضرورية ، ورفع مستوى التأهيل والتدريب لرفع كفاءة الأيدي العاملة ، مع خلق قاعدة علمية وتكنولوجية عربية تساعد في مواجهة أي تحديات تواجهها مع تسهيل إجراءات انتقال العمالة ورؤوس الأموال والسلع بين تلك الدول وبعضها ، والمراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية خاصة رؤوس الأموال الساخنة التي تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة استغلالا لظروف معينة في الأسواق الداخلية والعمل على التخفيض من حدة انكشاف الاقتصاد العربي على الاقتصاد العالمي لتقليل تأثره بالأزمات المالية العالمية ، مع ضرورة خروج وسائل مواجهة الأزمات عن الإطار العربي .
وأشار عمران الى ضرورة العمل على تطوير البنية المعلوماتية للمستثمرين العرب وإقامة مراكز لتنمية الصادرات بين الدول العربية ، مع تشجيع خلق شركات عربية كبرى مشتركة تعمل في مجالات التسويق والتمويل والإنتاج وتحقق المصالح المشتركة للدول العربية ، والعمل على تحسين التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتطوير وتحسين وسائل النقل البرى والبحري بين تلك الدول وتسهيل انسياب السلع بينها