الطباعة ترفع خطابا للأزهر بشأن قانون أخطاء طباعة المصاحف

تدرس غرفة صناعات الطباعة والتغليف بإتحاد الصناعات المصرية بنود ورقة عمل تمهيدا لرفعها الى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ،بشأن رأى الغرفة بالإشتراك مع إتحاد الناشرين فيما يتعلق بمشكلة الفرق بين التحريف والخطأ الفنى الغير مقصود فى طباعة المصاحف.
يأتى ذلك على خلفية إجتماع الغرفة برئاسة خالد عبده الأسبوع الماضى بشأن أخطاء طباعة المصحف مع ممثلى إتحاد الناشرين المصريين برئاسة عاصم شلبى وحضور كل من عادل المصرى ،نائب رئيس الإتحاد ،والدكتور أحمد إبراهيم ،عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة حقوق الملكية الفكرية ، بالإضافة الى وفد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور على عبد الباقى وحضور كل من الدكتورعلاء عبد الظاهر ،و ضياء محمد السيد ،و جابر محمد على.
لفت خالد عبده الى أن حصول بعض المطابع العشوائية على تصاريح طباعة المصحف يعتبر أحد الأسباب المتعلقة بظهور أخطاء الطباعة خلال الفترة الماضية ،محذرا من أن مثل هذا القانون المزمع إصداره قد يتسبب فى ضرر كبير لأصحاب المطابع القائمة على طباعة المصحف اذا لم يتم وضع ضوابط وقرارت تتماشى مع الواقع الذى نعيشه وتحدد المسئولين عن هذه الأخطاء.
شدد على ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة العريقة التى تضم أكثر من 50 ألف عامل والتفريق بين الأخطاء الفنية والتحريف ،محذرا من توقف طباعة المصحف فى مصر وإنتقالها الى الصين أو جنوب شرق أسيا وهى دول ليست حريصة على طباعة المصحف كما هو الحال هنا.
من جانبه أقترح عاصم شلبى وضع شروط على تصريح بطباعة المصحف تتعلق بتقديم ما يفيد العضوية بغرفة الطباعة وإتحاد الناشرين بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على هذه الأخطاء ،لافتا الى ميزة مصر التنافسية من خلال تصدير المصاحف إلى عدة دول كأفريقيا والسودان والصومال و اريتريتا و أوغندا وأثيوبيا و نيجيريا وأيضاً شمال إفريقيا طوال الفترة الماضية.
إستنكر الدكتور على عبد الباقى من إستغلال بعض الجهات لهذه الظروف بهدف التشهير بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من خلال إتهام القائمين على طباعة المصحف بالأهمال كانت أخرها شكوى عرب إسرائيل من وجود خطأ فى طباعة المصحف المصرى ،منوها على أن المطبعة التى تطلب الحصول على تصريح بطبع المصحف هى المسئولة عن طباعة المصحف وعند وجود خطأ فى طباعة المصحف يتم توجيه هذه المطبعة إلى النيابة.
ذكر أنه تشكيل لجنة لتحسين العمل فى المصحف وقامت هذه اللجنة بوضع ضوابط بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على طباعة المصحف وكان من ضمن الشروط سداد مبلغ قيمته 5 ألاف جنيه لطالب طبع المصحف وتعهد بسداد 200 ألف جنيه عند الخطأ فى طباعة المصحف.