يبدو أن قضية طباعة المصحف الشريف في مصر ستشهد انفراجة قريبة بعد أن قرر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوبين عن لجنة المصحف بالأزهر واتحاد الناشرين المصريين وغرفة صناعة الطباعة تكون مهمتها النظر في الرسوم المفروضة علي التصريح بطباعة وتداول المصحف الشريف بمقاساته ورواياته المختلفة وسيكون من مهام تلك اللجنة أيضا وضع تعريف واضح وصريح لمصطلح "تحريف القرآن". كان الإمام الأكبر قد اجتمع مع وفد غرفة صناعة الطباعة واتحاد الناشرين حيث ضم الوفد خالد عبده رئيس غرفة الطباعة وعاصم شلبي رئيس اتحاد الناشرين المصريين وإبراهيم محمد شحاتة وأحمد فوزي الشيمرلي حيث تم الاتفاق علي تشكيل اللجنة التي سيكون منوط بها أيضا وضع الشروط الضوابط التي تكفل طباعة مصحف مصر يحمل خاتم الأزهر ويكون علي مستوي عال من الجودة والضبط والحلة القشيعبة وضرورة خلو المصحف الشريف من أي اخطاء حتي لو كانت غير مقصودة. كان عدد كبير من أصحاب المطابع قد اشتكو مؤخراً من ارتفاع الرسوم المفروضة علي طباعة المصحف حيث يشترط الأزهر دفع المطبعة مبلغ مائتي ألف جنيه كتأمين تتم مصادرته في حالة وجود أية أخطاء حيث طالب أصحاب المطابع بضرورة التفرقة بين التحريف والأخطاء غير المقصودة مثل تبديل صفحة بدل أخري أو وضع نقطة علي حرف ليس به نقطة علي اعتبار أن هذه أخطاء مطبعية ورادة ولكن الإمام الأكبر رفض التفرقة مؤكداً أن أي خطأ في المصحف مرفوض والأمر الوحيد الذي من الممكن مناقشته في هذا السياق هو مراجعة قيمة الغرامة.