وزيرة مالية النمسا ترفض تخفيف حزمة إجراءات الإصلاح المالي الأوروبية

أعربت وزير مالية النمسا ماريا فيكتر اليوم /الأربعاء/عن رفضها إعادة مناقشة حزمة إجراءات الإصلاح المالي الأوروبية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، معتبرة أن طلب بعض الدول الأوروبية تعديل هذه الإجراءات سيؤدي إلي حدوث "فوضى" مدللة علي ذلك بوقوع أخطاء أثناء تعديل اتفاقية "ماستريخت".
وأكدت فيكتر أنها توافق على "حزمة استقرار مالي بالتزامن مع حزمة إجراءات ديناميكية إضافية دون ديون جديدة"، كما أعربت عن تأييدها منح الدول الأوروبية مساحة من الحرية في تشكيل ميزانياتها، مطالبة الدول الأوروبية بالاتفاق على تبني إصلاحات هيكلية "لا تعوق عملية النمو الاقتصادي".
وأضافت: لا ينبغي الوقوع في خطأ تعديل اتفاقية "ماستريخت" حتي إذا كان الطلب صادر عن إحدى دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، في إشارة إلى فرنسا، مطالبة بتقليص هامش الحرية وفقدان التقديرات الخاصة بتحديد ملامح الميزانية أمام "كل من يفشل في الامتثال لقواعد الميزانية".
كما حذرت فيكتر من المشكلات المالية المتفاقمة في دول جنوب القارة الأوروبية قائلة "نحن نرى تلك الدول التي لا تستطيع حاليا تمويل نفسها".. كما ناشدت جميع الدول الأوروبية كبح جماح الديون وعدم التفكير في تخفيف حزمة إجراءات الإصلاح المالي الأوروبية، معتبرة أن التفكير في حزمة إجراءات جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق الديون نوع من "العبث".