النمسا ترفض إعفاء اليونان من بعض ديونها

رفضت وزيرة مالية النمسا ماريا فيكتر فكرة إعفاء اليونان من بعض ديونها، مؤكدة أن إعفاء اليونان من الديون سيؤدى إلى ضياع أموال دافعى الضرائب.
وأعربت فيكتر - فى تصريح لها اليوم الاثنين - عن إمكانية تقبلها لفكرة تخفيض نسبة فوائد الديون، وكذلك إطالة فترة سداد إجمالى المساعدات المالية التى وصلت إلى اليونان، تحت بند مظلة المساعدات الأوروبية، فضلا عن موافقتها على فكرة اشتراك البنوك فى تقديم المساعدات المالية بهدف إخراج هذا البلد من أزمته المالية الطاحنة.
وأشارت مصادر اقتصادية نمساوية إلى وجود اتجاه نحو طرح نموذج يحمل عنوان (مبادرة فيينا) للتعامل مع الأزمة المالية اليونانية، وهو النموذج الذى طبقته النمسا إبان ذروة الأزمة المالية الاقتصادية عام 2009 للتعامل مع مشكلة ديون دول أوروبا الشرقية المستحقة للبنوك النمساوية، حيث تم شراء السندات المالية الحكومية بعد انتهاء تاريخ استحقاقها واستبدالها بأوراق مالية جديدة، بشكل طوعى من قبل الدائنين.
ومن المقرر أن تستأنف اليوم مفاوضات وزراء المالية الأوروبيين بمقر المفوضية الأوروبية، حيث تشير التسريبات الأولية إلى وجود اتجاه لمشاركة الدائنين من القطاع الخاص، المتمثلين فى البنوك وشركات التأمين فى حزمة إنقاذ جديدة، من خلال شراء السندات الحكومية اليونانية بشكل طوعى.