خاص- أموال الغد: أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004 في القاهرة أسهم في دفع العلاقات العربية – الصينية .. وساهم في جعل الدول العربية من أكبر شركاء التجارة والاستثمار مع الصين . مؤكدا على أهمية تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في هياكل التجارة بين الصين والدول العربية ..وهو ما يتطلب بذل مزيد من الجهد في تحقيق التوازن في العلاقة اعتماداً على زيادة الاستثمارات المتبادلة والارتقاء بالتعاون الفني في مجالات الإنتاج والتنمية والبحث العلمي.. جاء ذلك خلال القائه كلمة مصر أمام الدورة الرابعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والذي عقد بمدينة تيانجن الصينية . وأشار محي الدين الى الجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها عمرو موسى الأمين العام وحكومة الصين من أجل دعم التعاون من خلال الارتقاء بعمل المنتدى. وأضاف أن هذه الدورة عقدت في ظل متغيرات عديدة تشهدها الساحة العالمية على المستوى الاقتصادي والسياسي بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أثرت على اقتصادات كافة الدول.. وقال انه رغم وجود بوادر تشير لتعافي الاقتصاد الدولي إلا أن هناك مشكلات كبرى تعترض اقتصادات الدول المتقدمة في ظل ارتفاع عجز الموازنة والديون العامة لهذه البلدان .. مشيراً إلى الجهود التي تبذل من الدول النامية ذات الاقتصادات الصاعدة و ما تقوم به الصين من جهد في مساندة حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.. وأضاف أن العامان الماضيان شهدا خطوات إيجابية واضحة في مجال التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون.. وشدد الوزير على عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين واستمرار التشاور بين البلدين بشأن التطورات العالمية والإقليمية.. كما تشهد العلاقات الاستثمارية بين البلدين تطوراً حيث احتلت الصين المرتبة الأولى خلال عام 2008 كأكبر الدول استثمارا في مصرفي سنة واحدة..وشهدت السنوات الخمس الماضية زيادة كبيرة في الاستثمارات الصينية في مصرحيث بلغ عدد الشركات الصينية المؤسسة منذ عام 1970 في مصر 1069 شركة تأسس 86% منها خلال السنوات الخمس الماضية. وأكد محي الدين على سعي مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين من خلال تنشيط وجذب الاستثمارات الصينية للعمل في المجالات الإنتاجية ذات القيمة المضافة في المناطق الاقتصادية في مصر.. خاصة المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتي وجه الدعوة للشركات والمؤسسات الصينية للعمل بها..بالاضافة الى إقامة علاقات تعاون قوية في القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري ومن أبرزها قطاعات الطاقة التي شهدت طفرة كبيرة خلال العام الحالي.