أكدت وزارة التخطيط أن الاقتصاد المصري، بدأ فى استعادة جزء من تعافيه واقتربت معدلات نموه للعودة إلى طبيعتها، ليصل خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 -2012 إلى 5.2 % مقابل سالب 4.3 % خلال نفس الربع من العام المالى السابق، وكان قد بلغ نموه خلال الربع الثانى من العام المالي الحالي 0.4%. وذكرت وزارة التخطيط، فى تقرير لها تلقت عليه وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه حول الأداء الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى (2011- 2012) في الفترة من يناير إلى مارس، أن نمو الاقتصاد تراجع بنسبة طفيفة بلغ 0.5 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الجاري ليسجل 1.8 % مقابل 2.3 % خلال نفس الفترة من العام 2010-2011. وأوضح التقرير إرتفاع نمو الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث لتصل إلى 56.1 مليار جنيه، تتضمن 7.8 مليار جنيه استثمارات حكومية، 2.5 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 7 مليارات جنيه للشركات العامة و38.8 مليار جنيه للقطاع الخاص مقابل 44.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة قدرها 26.3 %. واتسمت الاستثمارات فى التسعة أشهر الأولي من العام 2011-2012 بالثبات النسبى لتتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % لتسجل 164.1 مليار جنيه مقابل 164.8 مليار جنيه خلال نفس المقارنة من العام المالى السابق عليه.