أزمة منطقة "اليورو" تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء أن الأزمة المالية التى تشهدها منطقة اليورو حاليا تعدد الانتعاش الاقتصادى على مستوى العالم، وأن الولايات المتحدة واليابان ستحققان انتعاشا اقتصاديا "هشا" بين الدول المتقدمة قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمة النمو.
وذكرت المنظمة الاقتصادية التى تضم أكبر اقتصاديات العالم ومقرها باريس –في تقريرها الدورى النصف سنوى حول التوقعات الاقتصادية العالمية- أن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 4ر3 بالمائة هذا العام من 6ر3 بالمائة في 2011 قبل أن يعاود الصعود إلى 2ر4 بالمائه في 2013 متماشيا مع أحدث توقعات صادرة في أواخر نوفمبر الماضي.
وتوقعت المنظمة تراجع النمو بين الدول الأعضاء بها (34 دولة) الى 6ر1\% للعام الجاري، مقابل 8ر1\% خلال 2011، ودعت أوروبا إلى التحرك بشكل سريع لحل الأزمة الهيكلية ومشكلة الديون فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة والتى وصفتها بانها "أكبر خطر على النمو الاقتصادى العالمى".
وحذر التقرير منطقة اليورو من التأخر فى إتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحل الأزمة مما سيعرض الاقتصادات الأوروبية إلى مخاطر كبيرة ستؤثر سلبا على مناطق أخرى بالعالم..مطالبة الاتحاد الأوروبى بإتخاذ تدابير هيكلية فى قطاعات التعليم والإبتكار والمنافسة والنمو فى القطاع البيئى والعمل على منع إنتقال عدوى الأزمة
المالية الأوروبية إلى دول أخرى وتعزيز السوق الأوروبية الموحدة لدعم النشاط الاقتصادى.
وذكرت أنه فى الوقت الذى تتطلع فيه الاقتصادات الناشئة إلى مزيد من النمو فانه من المتوقع أن تشهد القارة