توقع التقرير الصادر من البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، نمو الاقتصاديات فى أوروبا الوسطى ودول البلطيق وهى إستونيا ولاتفيا ولتوانيا، بنسبة 1.6% فقط هذا العام، ويتحسن قليلاً ليصل إلى 2.3% فى عام 2013، بالإضافة إلى سلوفينيا، التى انضمت بالفعل فى عام 2011، ومن المتوقع أن تشهد كرواتيا والمجر نمو سلبى، حيث تفاقم العوامل المحلية تأثير الأزمة فى منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تحقق دول جنوب شرق أوروبا نموًا بمعدل أقل من 1.0% فى عام 2012، وزيادة تصل إلى نحو 2.4% فى السنة التالية، فى حين أنه ليس من المتوقع أن تعاود أى دولة من دول جنوب شرق أوروبا الدخول فى مرحلة الركود، فستشهد معظمهما انخفاضًا فى النمو، مما يعكس تراجعًا كبيرًا فى الاستثمار فى السنوات الأخيرة، وتدنى مستوى الثقة فى جزء منها كانعكاس لعلاقتهم باليونان التى شهدت الأزمة. وستشهد أوكرانيا، التى تم دمج اقتصادها إلى حد ما مع كل من منطقة اليورو وروسيا، تباطؤًا فى النمو يبلغ حوالى 2.5% هذا العام، وسيستمر مصدرو السلع إلى المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية فى الشرق أقل تأثرًا بالأزمة فى منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن تظل السلع الأساسية وأسعار النفط على وجه الخصوص مرتفعة، ولا يزال التوسع الاقتصادى فى البلدان المصدرة للسلع الأساسية فى آسيا الوسطى هو الأسرع فى المنطقة التى تمر بمرحلة انتقالية. وفى روسيا، الاقتصاد القوى بالفعل الناتج عن الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط فى الربع الأول من عام 2012. من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% فى عام 2012 و 4.3 % فى عام 2013، متماشيًا تقريبًا مع النمو فى العام الماضى. واصل الاقتصاد التركى نموه بنشاط حتى نهاية العام الماضى، حيث بلغ معدل النمو الإجمالى 8.5% فى عام 2011، ولكنه يتجه نحو تباطؤ كبير هذا العام ناتج عن انخفاض فى الطلب المحلى وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى منطقة اليورو.
