موسى: سألغي وزارة الإعلام.. وسأنشر الشرطة بالشوارع.. ولم أطالب شفيق بالانسحاب

أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية أن وزارة الإعلام المصرية ليس لها محل، وأنه سيعمل على إلغائها في حال فوزه برئاسة الجمهورية، ليسير الإعلام طبقا لمسار الشعب والديمقراطية.
وأشار موسي إلى أنه تحدث بشكل واضح في برنامجه الانتخابي عن كيفية إلغاء وزارة الإعلام وتطوير هذا المجال خاصة عن طريق الاتفاق بين الإعلاميين على القواعد الأساسية، وأن يكون الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون هيئة اقتصادية.
وحول كيفية التعامل مع الإعلام المصري خاصة الصحف القومية بحيث تعبر بالفعل عن الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية، شدد موسى على ضرورة أن ترفع الحكومة يدها عن الإعلام، مع أهمية التفريق بين إعلام تمتلكه الحكومة وإعلام يعمل لخدمة نظام بعينه.
وقال "الإعلام لم يكن إعلاما حكوميا وإنما إعلام النظام.. لا نريد إعلاما يدافع عن نظام معين وإنما إعلام يدافع عن المجتمع ويسير طبقا لمسار الشعب والديمقراطية".
وردا على سؤال حول الكيفية التى ستعامل بها مع القوات المسلحة إذا أصبح رئيسا، قال موسي "إن سلطة الحكم ستنتقل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس دولة مدني منتخب.. وهذا هو الوضع الجديد الذي سيكون اعتبارا من أول يوليو المقبل".
وعن صلاحيات مجلس الأمن القومي الذي اقترح المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى إنشاءه في حال فوزه بالرئاسة، وهيكلة وآليات عمله، قال "مجلس الأمن القومي هو مجلس يرأسه رئيس الدولة ويشارك فيه كبار المسئولين مثل رئيس الوزراء، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ووزراء (العدل، الخارجية، الدفاع، الداخلية، والمالية)، بالإضافة إلى رؤساء الأجهزة، وقائد الجيش، ورئيس الأركان، ومن قد يدعى لحضور المجلس طبقا للموضوعات المطروحة".
وشدد على ضرورة أن يجتمع هذا المجلس دوريا، حيث يتم الحديث عن الأمن القومي المصري بمعناه الواسع.
وأضاف "عندما نتحدث عن الأمن القومي المصري يتبادر إلى الأذهان فلسطين، مشيرا إلى أن هناك موضوعات أخرى متعلقة بالأمن القومي مثل مشكلة المياه.. ويجب على مجلس الأمن القومي أن يتعامل معها من الناحية الاستراتيجية فقط، أما من ناحية الخطوط العامة للسياسة والناحية التشريعية والتنفيذية فهي من اختصاصات مجلس الوزراء والبرلمان".
وحول تصوره لتطبيق إعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة خاصة أن إعادة الأمن مسألة تحتل أولويات المواطن المصري في المرحلة الحالية، قال موسي "إنه من بعد ثورة 25 يناير ونحن نتحدث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية.. ولكنني أتحدث عن هيكلة الشرطة وهذا هو الهدف الأسرع مع عدم استبعاد هيكلة الداخلية ضمن هيكلة كل الوزارات في دولة جديدة".
وشدد على ضرورة أن تعود الشرطة مرة أخرى للانتشار في الشوارع والطرق تماما مثل اختصاصات أي شرطة في العالم، وهي تأمين الأفراد في البيوت والشوارع والأطفال في المدارس والسيارات على الطرق وفي كل مكان.
وبشأن تصوره للتطبيق الفعلي للامركزية خاصة أن مصر شهدت على مر السنوات "تريف المدن بدلا من تمدن الريف" كما أصبحت القاهرة هي التي تحكم مصر، أوضح موسي أنه أول من اقترح وعرض رؤيته بالتفصيل عن اللامركزية، مشيرا إلى أنها سياسة تستهدف إنقاذ البلد والحكم والإدارة من البيروقراطية والإمعان في المركزية.
وأكد أن الإدارة اللامركزية تسمح بفتح آفاق مختلفة وإشراك الناس والوصول إلى القرية وتقديم الخدمات لأهلها طبقا لقواعد معينة، مضيفا أنه بالتالي فالامركزية هي مستقبل مصر، لافتا إلى أن جزءا من اللامركزية هو انتخاب المحافظين والعمد، حيث يعمل ذلك على تحقيقها وتعزيزها.
وعن الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية في مصر، أكد المرشح للرئاسة عمرو موسي أن هناك الكثير من المناطق مهمشة وفي حاجة شديدة للتنمية وعلى رأسها صعيد مصر وسيناء.
وحول رؤيته لشكل الأداء الذي يمكن من خلاله مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية، شدد موسي على ضرورة أن يقوم كل فرد بعمله وليس فقط الرئيس والوزير والمحافظ، وأن تمكن الدولة المواطنين من أداء عملهم عن طريق توفير الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنها عملية متشابكة ومتكاملة بين الدولة والأفراد، فالدولة تقدم الخدمات والتأمين، وفي مقابل يجب أن يكون الأفراد منتظمين.
وقال موسي "كل ذلك سيأخذ وقتا.. لكنه سيبدأ من الدقيقة الأولى لانطلاق الجمهورية الثانية".
وردا على سؤال حول مدى خشيته على مستقبل مصر من حكم التيارات الدينية التي تسعى للوصول إلى السلطة، قال موسى "لا أتفق مع الكثير من التصريحات التي تقال اليوم باعتبارها تعبيرا عن حكم وفكر التيارات الإسلامية.. فعندما نسمع الكلام الذي يقال في البرلمان أو نقرأه في مقالات نجد أن هذا سيؤثر بالسلب على حياة المصريين، ليس لأن من يقول هذا الكلام إسلامي، ولكن لأن كلامه يعبر عن أمور لا أعتقد أنها تتماشى مع ما يريده المصريين". وأعرب موسى عن اعتقاده بأن المصريين سينتخبون رئيسا مدنيا.
وعن كيفية الاستفادة من خبرته السياسية والدبلوماسية الطويلة في تهيئة مصر لاستعادة دورها الريادي في المنطقة، قال موسى "لن نأخذ الريادة مجانا.. إذا نظمت مصر نفسها ستعود لقيادة المنطقة ولدور الريادة بالوطن العربي، وهذا يتطلب تحقيق الإصلاح والتغيير الثوري الحقيقي الثوري.
وأشار إلى أن ذلك يتحقق بالجدية، مضيفا "وأنا أصر على استخدام هذه الكلمة لأن عندما يشعر العالم أجمع بأن مصر أصبحت جادة وبدأت المسيرة نحو التقدم والتغيير الجذري في المجتمع طبقا لمصلحة الوطن وروح الثورة ستسترد دورها".
وأكد المرشح للرئاسة عمرو موسي أنه من حق مصر الثابت والقاطع أن تستفيد وتستثمر في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات بين مصر وأمريكا، ورؤيته لسياسة الإملاءات الأمريكية، قال موسي "سأعمل على التوصل إلى أفضل العلاقات الإيجابية السليمة مع الولايات المتحدة.. وكلمة الإملاءات في حد ذاتها هي كلمة غير مقبولة، مشيرا إلى وجود مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين".
وعن رؤيته للعلاقات المصرية الإيرانية، قال مرشح الرئاسة "نحن في حالة اختلاف مع عدد من جوانب السياسة الإيرانية، وربما مع عدد كبير من هذه الجوانب.. وهذا يتطلب حوارا عربيا إيرانيا، لافتا إلى أنه إذا تطلب الأمر حوارا مصريا إيرانيا يجب أن يأخذ الحوار المصري في اعتباره مطالب العرب".
وأضاف "نحن دولة عربية في البداية والنهاية.. ولذا عندما نتحاور سواء منفردين أو مجتمعين فيجب أن تكون المصالح العربية في اعتبار المحاور المصري والعربي".
وبشأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، أكد موسي أن موقفه واضح من القضية الفلسطينية، وأنه لن يتراجع عنه، مشيرا إلى حق الفلسطينيين بكل عوامل التحليل القانوني والسياسي والجغرافي والإقليمي أن تكون لهم دولة حقيقية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعن توقعات موسي لإنسحاب الفريق أحمد شفيق لصالحه في الساعات الأخيرة قبل إنطلاق الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم، قال موسى "لم أطالب الفريق شفيق بالإنسحاب من سباق الرئاسة لصالحي.. وأنا لا أوجه هنا أية عبارة من هذه العبارات في هذا الاتجاه".
وحول إمكانية التنسيق في هذا الصدد، وفي حالة إمكانية انسحاب أحد مرشحي الرئاسة لصالح آخر في الساعات الأخيرة قبل بدء الانتخابات لعدم تفتيت الأصوات، أوضح موسى إمكانية حدوث ذلك.