أكد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن وزارة الإعلام المصرية ليس لها محل، وأنه سيعمل على إلغائها في حال فوزه برئاسة الجمهورية، ليسير الإعلام طبقا لمسار الشعب والديمقراطية. وأشار موسي، في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه تحدث بشكل واضح في برنامجه الانتخابي عن كيفية إلغاء وزارة الإعلام وتطوير هذا المجال خاصة عن طريق الاتفاق بين الإعلاميين على القواعد الأساسية، وأن يكون الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون هيئة اقتصادية. وحول كيفية التعامل مع الإعلام المصري خاصة الصحف القومية بحيث تعبر بالفعل عن الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية، شدد موسى على ضرورة أن ترفع الحكومة يدها عن الإعلام، مع أهمية التفريق بين إعلام تمتلكه الحكومة وإعلام يعمل لخدمة نظام بعينه. وقال موسى إن الإعلام لم يكن إعلاماً حكومياً، وإنما إعلام النظام، مشيراً إلى أننا لا نريد إعلاما يدافع عن نظام معين وإنما إعلام يدافع عن المجتمع ويسير طبقا لمسار الشعب والديمقراطية. ورداً على سؤال حول الكيفية التى ستعامل بها مع القوات المسلحة إذا أصبح رئيسا، قال موسي إن سلطة الحكم ستنتقل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس دولة مدني منتخب، وهذا هو الوضع الجديد الذي سيكون اعتبارا من أول يوليو المقبل. وحول تصوره لتطبيق إعادة هيكلة وزارة الداخلية وجهاز الشرطة خاصة أن إعادة الأمن مسألة تحتل أولويات المواطن المصري في المرحلة الحالية، قال موسي إنه من بعد ثورة 25 يناير ونحن نتحدث عن إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ولكنني أتحدث عن هيكلة الشرطة وهذا هو الهدف الأسرع مع عدم استبعاد هيكلة الداخلية ضمن هيكلة كل الوزارات في دولة جديدة. وشدد على ضرورة أن تعود الشرطة مرة أخرى للانتشار في الشوارع والطرق تماما مثل اختصاصات أي شرطة في العالم، وهي تأمين الأفراد في البيوت والشوارع والأطفال في المدارس والسيارات على الطرق. وعن توقعات موسي لإنسحاب الفريق أحمد شفيق لصالحه في الساعات الأخيرة قبل إنطلاق الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم، قال موسى إنه لم يطالب الفريق شفيق بالإنسحاب من سباق الرئاسة لصالحه، ولم يوجه أية عبارة من هذه العبارات في هذا الاتجاه. وحول إمكانية التنسيق في هذا الصدد، وفي حالة إمكانية انسحاب أحد مرشحي الرئاسة لصالح آخر في الساعات الأخيرة قبل بدء الانتخابات لعدم تفتيت الأصوات، أوضح موسى إمكانية حدوث ذلك.