مجلس الشورى يستمع لتعديلات قانون الإيجار القديم غداً

كشف عبد العظيم ابو عيسى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، خلال ندوة تعديلات قانون الإيجار القديم، المنعقدة في ساقية الصاوي، عن عقد لجنة استماع غداً، لمناقشة أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، بحضور أغلب الأعضاء ورئيس المجلس، مؤكداً انتفاع عدد كبير من النواب السابقين من قانون الإيجار القديم، وهو ما ترتب عليه رفضهم لمناقشته، كما أن عدد المستأجرين يفوق عدد الملاك، وهو ما يهدد النواب بخسارة شريحة كبيرة من الشارع المصري، لذلك يسعى البرلمان حالياً للوصول لحل يرضي الطرفين.
وقال إبراهيم ابو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أن المجلس بصدد عقد لجنة استماع، تهدف لحل المشكلة والتركيز على المستأجرين ، مطالباً الدولة بسرعة التدخل لحماية صغار المستأجرين، موضحاً أن مجموعة من الأعضاء تقدموا بطلب إلغاء الأجازة الصيفية لرئيس المجلس، نظراً لتعدد القضايا التي تحتاج لفصل، محذراً من انهيار الثروة العقارية بمصر، نتيجة انخفاض الضرائب، تأثراً بانخفاض القيمة الإيجارية، كما أن العقارات المؤجرة إيجار قديم لا يتم صيانتها بالشكل المطلوب، لأن القانون يلزم المالك باستقطاع 30% من قيمة الإيجار لأعمال الصيانة السنوية، ولكن نظراً لانخفاض القيمة الإيجارية للوحدة، فإن المالك يمتنع عن صيانتها.
ومن جانبه شكك د.حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، في دستورية قانون الإيجار القديم، متقدماً باقتراح إلغاء القانون، و وضع فترة انتقالية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، يتم خلال زيادة الإيجار تدريجياً، وهو ما لاقى استياء الحاضرين من الملاك، نظراً لطول مدة الفترة الانتقالية، مؤكدين أنهم لم يقبلوا بفترة أطول من عام أو عامين على أقصى تقدير.
وأشار صلاح حسب الله، وزير الإسكان الأسبق، لوجود 4.3 مليون شقة مغلقة بمصر، وهو ما يجعل مصر فقيرة عقارياً، وعند فتح تلك الوحدات ستفتح فرصة للقطاع الخاص لإعادة تطويرها، وتوجيهها للمستهلك النهائي، موضحاً أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري بمصر تعادل 5% فقط، والحكومة 10%، ليصل إجمالي المشاركة في القطاع العقاري إلى 15%، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم الطلب الفعلي على السكن بمصر.