فائقة الرفاعي: 2.5% فجوة تمويلية بين الاستثمارات المطلوبة والادخار المحلي

كشفت فائقة الرفاعي ،نائب محافظ البنك المركزي سابقا ،عن وجود فجوة تمويلية تُقدر نسبتها ب 2.5% بين حجم الاستثمارات المطلوبة وحجم الادخار المحلي.
أوضحت ،نائب محافظ البنك المركزي سابقاً ،ان معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي والتي تصل الي 4% تتطلب استثمارات تمثل نسبتها 15.2% من اجمالي الناتج المحلي بينما سجل اجمالي معدل الادخار 12.7% من معدلات الناتج المحلي الاجمالي الامر الذي يعني وجود فجوة تمويلية تصل الي 2.5%.
جاء ذلك علي هامش الحلقة النقاشية التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "اولويات السياسة النقدية في مصر" والتي ناقشت اوضاع السياسة النقدية خلال الفترة الراهنة وتأثير تداعيات ثورة ال 25من يناير علي السياسة النقدية المتبعة.
ومن ناحيته أكد احمد الدرش ،وزير التخطيط السابق ،علي عدم قدرة اية وزارة خلال الفترة الراهنة مهما كانت خلفيتها او خبرتها من حل مشكلة العجز الواقع علي الموازنة العامة للحكومة مرجعا ذلك الي الحاله العامة التي تمر بها البلاد فضلا عن عدم الاستقرار وغياب اتضاح الرؤي المستقبلية.
وشدد الدرش علي ضرورة ترشيد الدعم الحكومي والانفاق العام للعبور من المرحلة الانتقالية دون زيادة العبء الواقع علي عاتق الدولة ودون ارتفاع العجز في الموازنة العامة.