قانون العزل "رايح جاي".. والإنتخابات الرئاسية "على المحك

الأجواء مفعمة بالتوتر والضبابية .. الإنتخابات الرئاسية "على المحك".. تكهنات وتخوقات من شبح تأجيلها .. قانون العزل السياسي "رايح جاي".. الفريق أحمد شفيق "تائه"، تارة خارج السباق، وأخرى خارجه.. المنافسة تحتدم وتشتعل.. الصراع يدخل دائرة الغموض والتوتر .. البرلمان يتحول لساحة للصراع مع الحكومة والعسكري .. تلك هي الأجواء المُسيطرة على الساحة السياسية المصرية الآن، تزامنًا مع قرار المحكمة الإدارية العليا بوقف إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والشهيرة إعلاميًا ب "عزل الفلول"، للمحكمة الدستورية العليا، بما أحدث لغطًا وجدلا موسعًا بالشارع المصري خلال الفترة الحالية.
وثار الغموض حول تطبيق قانون "عزل الفلول" والذي ثار جدلا موسعًا عنه خلال الفترة الأخيرة.. يأتي هذا الغموض حول مصير الفريق أحمد شفيق، المرشح للانتخابات الرئاسية، وهل ما إذا كان سوف يخرج من السابق الرئاسي أم لا؟، ودلالات خروجه ونتائجه، أم سوف يبقى فيه، وسط جدل قانوني كبير حول تلك المشكلة.
وعلى الرغم من كون القانون يعد إيجابيًا، واعتبرته كافة القوى السياسية في مصر على أنه خطوة للأمام، وسط اعتراضات من أنصار الفريق أحمد شفيق، وعدد من القوى الأخرى المناهضة للإخوان المسلمين، والتي وصفت القانون على أنه "صنيعة إخوانية" لضمان فوز مرشحها بالانتخابات الرئاسية.. إلا أن تطبيقه قد يؤدي بصورة غير مباشرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تبدأ أولى حلقاتها الرسمية بعد غد الجمعة، من خلال تصويت المصريين بالخارحو.. وذلك وفقًا لما أكده المهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، الذي قال إن القانون لو قام بعزل الفريق أحمد شفيق، وهو آخر رئيس حكومة في عهد الرئيس السابق، وينطبق عليه قانون العزل، يحق لشفيق الطعن ضد القرار، وفي حالة ما إن وافقت المحكمة على الطعن فسوف يتم تأجيل الإنتخابات الرئاسية.
وفي السياق ذاته، فمن المقرر أن يطعن الفريق أحمد شفيق، المرشح للإنتخابات الرئاسية، على قرار محكمة القضاء الإداري، الصادر مساء أمس، بوقف تنفيذ إحالة "قانون العزل" للمحكمة الدستورية العليا.. إذ أكدت مصادر مُطلعة داخل حملته ل "أموال الغد" على أن الطعن يستند على كون المحكمة الدستورية العليا هي الجهة الوحيدة المُخولة للنظر في مدى دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والشهيرة إعلاميًا ب"قانون العزل"، مشيرة إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري لا يعني أبدًا إقصاء شفيق من السباق الانتخابي، خاصة أنه صادر ضد قرار الإحالة فقط، وليس قرار إدراج اسم شفيق بجداول المرشحين للإنتخابات الرئاسية.
وأبدت المصادر قلقها من إمكانية تعطيل الإنتخابات الرئاسية، والتي تبدأ أولى حلقاتها الرسمية بعد غد الجمعة، إذ يبدأ تصويت المصريين بالخارج، مشيرين إلى أن الموقف غامض ويشوبه نوع من الضبابية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على موعد إجراء الانتخابات، ومدى شرعيتها.
وكان الدكتور محمد سليم العوا، المرشح للإنتخابات الرئاسية، قد أكد في تصريحات صحفية له اليوم، على أن شفيق من حقه الدفع بعدم دستورية قانون العزل، والتظلم من قرار محكمة القضاء الإداري.
تابع : "إذا رأت اللجنة أنها ذات اختصاص قضائى وليست ذات اختصاص إدارى فقط، جاز لها أن تقبل هذا الطعن، وتمكن الفريق شفيق من رفع دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن إذا رأت أنها ذات اختصاص إدارى فقط، فلن تقبل الدفع بعدم الدستورية، والأمر كله معلق على قرار هذه اللجنة".
تضاربت الأنباء واختلفت التفسيرات حول تطبيق قانون العزل، وهل سيفرض القانون عزل شفيق أو إقصائه من الانتخابات الرئاسية أم لا، خاصة أن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب قد أكد من قبل على أن قانون العزل لن يُطبق على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بما يعني أن الفريق أحمد شفيق باق في السباق الانتخابي، ولن يغير قانون العزل وضعه.
من جانبه، رحب محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الفصيل السياسي الأكثر شعبية في مصر الآن، بإقرار "عزل الفلول"، مؤكدًا أنها خطوة طبيعية وإيجابية بعد أن قام البرلمان المصري بالمطالبه بإقراره، وسط تأييد شعبي من كافة القوى السياسية لتفعيله، وتم عرضه على المجلس العسكري، وسط موجة من المطالبات من كافة القوى السياسية والأحزاب الأخرى.
وينص القانون على عزل أي شخص عمل لدى النظام السابق خلال الخمس سنوات الأخيرة ، قائلا "لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير 2011 بأى وظيفة سياسية أو استشارية فى الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو فى عمل نيابى ممثلا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحى ان يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو ان يعمل للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة 5 سنوات تحتسب من تاريخ التنحى المشار اليه وفى حالة الترشح قبل صدور هذا القانون تلغى كافة إجراءات ترشحه ويعتبر كأن لم يكن" .
وكان المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، قد أكد على أن القانون يشوبه 3 أخطاء دستورية، أولهم أنه صدر بعد بدء الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، بما يعني أنه لا يجوز إثر ذلك إقصاء المرشح المحسوب على النظام السابق، أما الخطأ الثاني هو أن مشروع القانون صدر للتخلص في البداية من عمر سليمان، قبل إقصائه من سباق الانتخابات، بما يعني أنه صدر من أجل حالة فردية، أما الخطأ الثالث هو أن مشروع القانون لن يمكن تطبيقه بأثر رجعي.