خالد علي يرفض أي تعديلات دستورية جديدة من قبل العسكري

قال خالد على المرشح الرئاسى أنه يرفض قيام المجلس العسكرى بوضع اى تعديلات دستورية جديدة تحاول أن تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يرى أن صلاحيات الرئيس كافية فى الإعلان الدستورى الحالى. واضاف: " اذا كان هناك تعديل يجب أن يتم، فهو التعديل فى نص المادة 28 التى تخص قرارات اللجنة العليا للانتخابات ".
وقد حظر خالد على من التعديلات المقترحة من المجلس العسكرى فى إعلان دستورى جديد وحظر من أن هدف هذه التعديلات هو تقليل صلاحيات الرئيس لصالح صلاحيات أكبر للمجلس العسكرى. وقال: " إن المجلس العسكرى يشير أن من الممكن أن يستهدف التعديل تمكين رئيس الجمهورية من حل البرلمان، وتلك الخطوة ما هى إلا دس السم فى العسل، فجوهر التعديلات ترتبط فقط بالعلاقة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى ".
واضاف خالد على إنه لن يتنازل لصالح أحد من المرشحين، داعيا المرشحين الذين يتحدثون عن التنازل أن يتوقفوا وطالب أيضا بالإفراج عن المحتجرين فى أحداث العباسية.