وقفة مع الحاضر وإطلالة على المستقبل

تعيش مصر هذه الأيام أزمة عميقة تهدد بإجهاض الثورة، وربما بتصفيتها نهائيا. غير أن استشعار القوى الوطنية الخطر المشترك الذى بات يتهددها جميعا دفعها للعمل على نبذ خلافاتها والسعى لتوحيد صفوفها من جديد. ولأن الإحساس بالحاجة إلى لم الشمل يحيى الأمل فى إنقاذ الثورة وتمكينها من تحقيق أهدافها، وهو ما ظهر جليا عقب عودة القوى الوطنية إلى ميدان التحرير ونجاحها يوم الجمعة الماضى فى تنظيم مليونية مشتركة ذكرتنا بأيام الثورة العظيمة، فمن الطبيعى أن يزداد الشعور بدخول الصراع بين القوى السياسية المتنافسة على الساحة المصرية مرحلة الحسم. ومع ذلك فليس بوسع أحد أن يتكهن منذ الآن بما قد يحمله المستقبل من مفاجآت، خصوصا أن تطورات الأحداث المقبلة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات.
كانت الثورة قد بدأت تشهد أولى انتكاساتها وأخطرها حين انقسمت القوى الوطنية حول التعديلات التى أدخلت على دستور سقط بسقوط النظام الذى أصدره. وعلى الرغم من أن أغلبية شعبية ساحقة أقرت هذه التعديلات، التى شملت تسع مواد فقط، باستفتاء جرى يوم 19 مارس من العام الماضى، إلا أن إقدام المجلس المسؤول عن إدارة المرحلة الانتقالية على إصدار إعلان دستورى يشتمل على 63 مادة ودخوله حيز التنفيذ دون استفتاء شعبى عليه، شكل محاولة التفافية أدخلت البلاد فى متاهة لم تستطع أن تخرج منها حتى الآن. وقد أظهر الجدل الذى احتدم فى ذلك الحين بين مكونات الجماعة الوطنية اقتناع الكثيرين بوجود تفاهمات بين المجلس العسكرى، من ناحية، وتيار الإسلام السياسى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، من ناحية أخرى، لاقتسام السلطة بينهما على أساس عدم ممانعة المجلس فى تمكين تيار الإسلام السياسى من السيطرة على السلطة التشريعية، مقابل عدم ممانعة الجماعة فى تمكين المجلس من السيطرة على السلطة التنفيذية، من خلال مرشح توافقى للرئاسة يختاره المجلس وتساعد الجماعة على انتخابه.
غير أن التطورات اللاحقة أظهرت مدى هشاشة هذه التفاهمات بسبب عدم تطابق الأجندات ومحاولة كل من الطرفين توظيف الطرف الآخر لتحقيق أهدافه ومصالحه الخاصة. فبينما استهدف المجلس العسكرى شق صف القوى الوطنية وشغلها بصراعات فيما بينها، كى يسهل عليه بعد ذلك الانقضاض على الثورة وإعادة إنتاج النظام القديم بوجوه ورموز جديدة، سعت جماعة الإخوان، ومن خلفها بقية الفصائل التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى، إلى إحكام قبضتها ليس فقط على السلطة التشريعية وإنما على الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور الجديد، كى يسهل عليها بعد ذلك أن تتحكم فى صياغة القواعد العامة لتسيير النظام السياسى لمصر فى مرحلة ما بعد الثورة. ولأن كل طرف تصور أن لديه من عناصر القوة ما يكفى لحسم الصراع لصالحه فى النهاية، فقد راح يلعب بما فى حوزته من أوراق بطريقته الخاصة ويختار التوقيتات التى تتناسب مع تكتيكاته وخططه المرحلية فى إدارة الصراع.
وتشير الأحداث التى وقعت على الساحة المصرية إلى أن شهر العسل بين الجماعة والمجلس العسكرى امتد إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ولم تبدأ الفجوة بين أجندتيهما فى الظهور إلا عقب تشكيل الجمعية التأسيسية.
وخلال فترة شهر العسل هذه راح التقارب بينهما يزداد بمرور الوقت، بالتوازى مع تباعدهما معا عن التيارات الليبرالية واليسارية، وكانت النتيجة: تشويه سمعة الثورة والثوار الذين صورتهم أجهزة الإعلام وكأنهم شراذم بلطجية أو عملاء مرتزقة، أو ساقطون أخلاقيا. ولأن المجلس والجماعة اعتقدا أن لهما مصلحة مشتركة فى استئصال القوى السياسية الأخرى لكى تخلو لهما الساحة على النحو الذى يمكنهما من اقتسام السلطة فى هدوء، فقد راح كل منهما يرخى الحبل للآخر ويغريه بالوقوع فى أخطاء تسمح له باستغلالها فيما بعد. لذا بدأت الجماعة تتخلى تدريجيا عن شعارات «المشاركة لا المغالبة» و«التوافق لا الصراع» ووصل افتتانها بقوتها الذاتية ذروته إبان المحاولة الأولى لتشكيل الجمعية التأسيسية.
لم تنتبه الجماعة، تحت وهج انتصاراتها المتتالية وشهوتها المتزايدة لالتهام ما تبقى من مواقع السلطة والتأثير، إلى شراك كثيرة كانت تنصب لها فى ذلك الوقت. فإصرارها على المنافسة على المقاعد الفردية، لتعظيم فرصها فى الحصول على أغلبية برلمانية تمكنها من الهيمنة على السلطة التشريعية، فتح ثغرة للطعن فى دستورية قانون الانتخابات، ومنح المجلس العسكرى ورقة مجانية لممارسة الضغط والابتزاز فى مواجهتها. وانسحاب الجماعة من ميدان التحرير وإصرارها على إنهاء شرعيته واستبدال شرعية البرلمان بها، بدعوى أن البرلمان أضحى هو المؤسسة الوحيدة المنتخبة.
باعد كثيرا بينها وبين القوى الوطنية ومهد للوقيعة بينهما. ولأن إصرار الجماعة على الهيمنة المنفردة على الجمعية التأسيسية كشف عن وجه آخر قبيح، فقد تصور المجلس العسكرى أن نهمها للسلطة يمنحه فرصة ذهبية لتشويه صورتها وعزلها عن «الأغلبية الصامتة»، وإضعافها بما يكفى لتمرير مخططه الرامى إلى إعادة إنتاج النظام القديم. غير أن انتباه الجماعة مؤخرا لما يحاك لها، خصوصا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، عجل باحتمالات وقوع الصدام مع المجلس، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل صراع أصبح يدار الآن على المكشوف.
بدأت الإرهاصات الأولى لهذه المرحلة حين اكتشفت الجماعة أن الأغلبية التى حصلت عليها فى البرلمان لم تمنحها ما يكفى من السلطة لتمكينها من تغيير أحوال الجماهير التى انتخبتها إلى الأفضل، بل تحولت إلى عبء عليها حين راحت هذه الجماهير تحملها جزءاً من المسؤولية عن استمرار تدهور أوضاعها المعيشية والأمنية، وتعتبرها شريكا مع المجلس العسكرى فى مؤامرة تستهدف اقتسام غنائم الثورة.
ولتصحيح هذا الخلل، بدأت الجماعة تطالب بحقها فى تشكيل الحكومة، وعندما صم المجلس أذنيه ردت بترشيح المهندس خيرت الشاطر، متخلية بذلك عن وعد سابق كانت قد قطعته على نفسها بعدم المنافسة على المقعد الرئاسى، فرد المجلس بترشيح عمر سليمان، لتنتهى جولة عض الأصابع هذه باستبعاد ترشيح عمر سليمان وخيرت الشاطر ومعهما حازم أبوإسماعيل!.
عندما صرح رئيس المجلس العسكرى قائلا ما يفهم منه أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل الانتهاء من صياغة دستور يحدد صلاحيات الرئيس الجديد للجمهورية، بدا واضحا أن المجلس العسكرى لا ينوى تسليم السلطة قبل صياغة دستور يستجيب لمطالب سبق له أن عبر عنها فى «وثيقة على السلمى». ولأن هذه المطالب تتيح للمؤسسة العسكرية حق التدخل لحماية الشرعية الدستورية، وتحول دون تمكين البرلمان من مناقشة الميزانية العسكرية، بما فيها ميزانية جهاز الخدمة العامة، وانتخاب رئيس للجمهورية من بين الشخصيات المقبولة لديه - فقد كان من الطبيعى أن تثير قلقا واسع النطاق، خصوصا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تفتح ثغرة لتزوير الانتخابات الرئاسية. وهكذا بدأت أجندة المجلس العسكرى تتكشف على النحو التالى:
1- العمل على ضمان فوز مرشحه بالمقعد الرئاسى.
2- حل البرلمان فور صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
3- انفراد رئيس الجمهورية الجديد ببناء بقية مكونات النظام السياسى بما يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم بأسماء ورموز جديدة، مستغلا أخطاء وقعت فيها الجماعة وغيرها.
فى سياق كهذا بدا واضحا أن الخيارات المتاحة أمام الجماعة، ومن ورائها بقية فصائل التيار الإسلامى، باتت محدودة ولم يعد أمامها سوى واحد من بديلين: فإما مواجهة مخطط المجلس الرامى لاستئصالها من المعادلة السياسية فى مرحلة لاحقة منفردة، اعتمادا على قواها الذاتية، وإما العودة إلى حضن القوى الوطنية لمواجهة مخطط لا يستهدفها لذاتها وإنما لإجهاض الثورة برمتها. ولأن البديل الثانى بدا لها أقل كلفة، على الصعيدين المعنوى والمادى، فقد كان من الطبيعى أن يصبح خيارها الأول إن لم يكن الوحيد. غير أن وضع هذا الخيار موضع التطبيق يتطلب توافر مجموعة من الشروط فى مقدمتها:
1- الاعتراف بأخطاء الماضى، والاعتذار عنها فى الحاضر، وتوافر صدق النية بالالتزام بعدم تكرارها فى المستقبل.
2- وضع آليات تكفل عدم وقوع انشقاقات فى الصف الوطنى خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى أن يتم تأسيس القواعد اللازمة لبناء النظام الجديد.
3- إعادة ترتيب الأولويات والأهداف على النحو الذى يضمن تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، بتنحية القضايا الخلافية جانبا، والعمل على توسيع رقعة الأرضية المشتركة باستمرار، وبما يسمح ببناء قواعد راسخة لنظام ديمقراطى يتسع للجميع ولا يستبعد أحدا ويسمح بالاحتكام إلى صناديق الانتخاب ضمانا لتداول السلطة.
لا جدال فى أن نجاح القوى الوطنية فى تنظيم مليونية مشتركة يوم الجمعة الماضى يعد بداية لعلاقة جادة بين القوى الوطنية وفتحا لصفحة جديدة، غير أن هذه الخطوة لا تشكل ضمانا للنجاح فى المستقبل، إذ سرعان ما ستواجه باختبار لا بديل عن النجاح فيه، ألا وهو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفق ضوابط ومعايير جديدة تضمن صياغة دستور يليق بمصر الثورة ويلبى طموحات المجتمع كله. فإذا نجحت القوى الوطنية فى هذا الاختبار، الذى أتمنى أن تجتازه بسرعة، أظن أنه يصبح بوسعها ممارسة أقصى قدر من الضغوط، خصوصا أنها باتت تملك تحريك الميدان والبرلمان معا، وبما يسمح بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية على النحو الذى يؤدى إلى:
1- إجراء الانتخابات الرئاسية فى مواعيدها المقررة والفصل التام بين الانتخابات الرئاسية وصياغة الدستور الجديد. 2- اتخاذ الضمانات التى تكفل حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، بما فى ذلك تغيير المادة 28 من الإعلان الدستورى.
إذا نجحت القوى الوطنية فى تشكيل جمعية تأسيسية توافقية، وفى ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، فلن يؤدى حل البرلمان، إن وقع، إلى إعادة إنتاج النظام القديم. أما إذا فشلت فى تحقيق أى من هذين الهدفين، فستكون مسؤوليتها عن حدوثه كبيرة، وعليها أن تتحمل عواقبه كافة.
نقلا عن المصرى اليوم