مصدر عسكرى: تقليص صلاحيات الرئيس القادم والسلطات ستكون للشعب

أعلن مصدر مسئول فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن «تعديل وزارى وشيك يطول حكومة تسيير الأعمال التى يرأسها الفريق أحمد شفيق»، مؤكدا أن التعديل يشمل 7 حقائب وزارية «من بينها تعيين 3 وزراء فى المناصب الوزارية الشاغرة (السياحة والتعليم والإعلام) واستبدال 4 وزراء ممن تعرض وجودهم للانتقاد فى الفترة السابقة» دون أن يسمى الوزراء المرشحين للإقالة.
وخلال لقاء ضم المحررين العسكريين أمس، لم يحدد المصدر المسئول موعدا للتغيير الوزارى، مكتفيا بالتأكيد على أن ذلك «سيتم قريبا جدا»، موضحا أنه «لن يتم تغيير القيادات فى هذا التوقيت»، مشددا على «ضرورة تحقيق الاستقرار أولا وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى».
وكشف المصدر أن «توجيهات صدرت للجنة تعديل الدستور بالعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون الرئيس القادم مجرد صورة، وأن تكون أغلب السلطات للشعب»، مضيفا: «سنعمل لصالح الشعب وليس لصالح رئيس الجمهورية». متعهدا بأن «القوات المسلحة لن تسكت على قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرا»، وقال إن «الجيش يعمل على محاسبة الفاسدين بالتوازى مع إجراء التعديلات الدستورية مرورا بالانتخابات البرلمانية وحتى الانتخابات الرئاسية».
ووصف المصدر طلبات التعيين التى يتم توزيعها على الشعب بأنها «طلبات وهمية»، وقال إن العلاوة التى تم إقرارها «ستكلف الدولة 15 مليار جنيه»، وإن إجمالى رواتب الموظفين خلال عام «يصل إلى نحو 95 مليار جنيه».
وفيما يتعلق بتطبيق الحد الادنى للأجور ( 1200 جنيه) أكد المصدر «استحالة تطبيق ذلك على أرض الواقع»، مشيرا إلى دراسة أجرتها وزارة المالية «توصلت من خلالها إلى أنه لا يمكن رفع الحدود الدنيا للرواتب لأكثر من 650 جنيها».
وتناول المصدر المسئول ما تناقلته وسائل الإعلام عن مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين عبر قناة السويس، موضحا أن القنصلية الإيرانية «قدمت طلبا بذلك إلى وزارة الخارجية، والتى وجهت بدورها الخطاب إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ووافق المشير طنطاوى على الفور نظرا لأن الاتفاقية الدولية المتعلقة بقناة السويس لا تمنع مرور سفن حربية بالقناة».
وشدد على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة «لا يقتصر تشكيله فقط على العسكريين، وإنما يضم أيضا خبراء ومفكرين يتم الاستعانة بهم لأخذ مشورتهم فى مختلف الموضوعات قبل اتخاذ أى قرار»، لافتا النظر إلى أن المجلس «سيعقد اليوم (الأحد) لقاء مع عدد من المفكرين».
وفى نهاية اللقاء أكد أن «قانون الطوارئ لن يستخدم إلا فى حالات الخلل الأمنى ومنها المشكلات السياسية والكوارث الطبيعية»، وقال إنه «سيتم إلغاء حظر التجول قريبا، أما قانون الطوارئ فلن يتم إلغاؤه، وإنما سيتم تعطيل العمل به لأنه موجود فى كل دول العالم».
وطالب المصدر «عدم التشهير بالرئيس السابق حسنى مبارك وأن تلتزم الصحافة بالمصداقية»، داعيا «جميع فئات الشعب إلى ضبط النفس والصبر حتى يتحقق الاستقرار».