ثلاثة سيناريوهات تحدد مصير حكومة الجنزوري غداً

تحدد غدا، الثلاثاء ، مصير حكومة الجنزوري فى ضوء المُهلة التي تم الاتفاق عليها بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوي السياسية فى مصر خلال اجتماعهما أمس ، وتم تحديدها بيومين، يقوم فيها مجلس الشعب بتحديد مصير الحكومة خلال هذه الفترة.
يأتي ذلك وسط ثلاث سيناريوهات مطروحة تحدد مصير حكومة الجنزوري خلال الفترة القادمة ، والتي تتضمن تعديل وزاري موسع أو تعديل وزاري محدود أو بقاء الحكومة على وضعها الحالي ، الأمر الذي من شأنه يعزز الصدام بين الحكومة والبرلمان ، وتوسيع الهوة بين الأخير والمجلس العسكري.
وفي هذا السياق قال النائب جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ، أن حكومة الجنزوي لا يجب أن تبقى أكثر من ذلك طالما أنها لم تقدم حلول فورية لتلك الأزمات التى تضرب الشارع المصري ، فالحكومة خلال بيانها الأخير لم تقدم حلول قاطعة لمزيد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
أشار حشمت ان حكومة الجنزوري فشلت في تقديم إصلاحات حقيقية خلال المرحلة السابقة ، وعملت على مستوي الأشهر الماضية على افتعال الأزمات وتصديرها للبرلمان.
أضاف حشمت أن الحكومة تحاول تضليل الرأى العام بإدعاءات كاذبة كان أخرها "أن الحكومة وافقت على مطالب أمناء الشرطة المحتجين لكن معارضة مجلس الشعب هى التي أدت إلى مزيد من الإعتصامات"، إضافة إلى ان الحكومة تحاول اغراق مصر فى مزيد من الديون بعدم إقرار الموازنة العامة ، وعدم جدية الحكومة فى ملاحقة أموال مصر المنهوبة، لذلك فنحن مستمرون فى التصعيد ما لم يتم إقالة الحكومة او تقديم إصلاحات حقيقية.
ومن جانبه جدد الدكتور محمد حبيب ، رئيس حزب النهضة، مطالبته برحيل حكومة الجنزورى ، واصفاً إياها "بالفاشلة" قائلاً "يكفى ان نلقى نظرة على بيان الجنزورى فى المجلس لكى تكتشف أنه أهدر قيمة كبرى بالنسبة لقضية الأمن وهو الأساس فى عملية التنمية والاقتصاد وجذب الاستثمار ، وبالتالي غياب الأمن يؤثر على النمو الاقتصادي ".
وعن البديل المطروح بدلا من حكومة الجنزوري قال حبيب المشكلة الكبرى في المجلس العسكري وهو الحاكم الفعلي للبلاد ، فالصلاحيات التي يعطيها المجلس العسكرى للحكومة لا تكفى لأداء مهامها بشكل يساعد على النمو والخروج من هذه الفترة الحرجة.
ومن جانبه قال الخبير الأمني حسام سويلم ، أن أداء حكومة الجنزوري بالنسبة لهذه الفترة الحرجة جيد جداً، مشيراً إلى أن الحكومة تولت المسئولية في فترة حرجة وصعبة، وبذلت جهودا ممتازة في فترة وجيزة، وأنجزت مشروعات إستراتيجية بعيدة المدى مثل مخطط تعمير سيناء، وكذلك قضية الأجور والأمن، بما يعطي لها مشروعية البقاء".
وأكد سويلم أن الأزمات الإقتصادية الحالية التى تشهدها مصر كأزمة البوتجاز وغلاء الأسعار هي احداث متراكمة لا يسأل عنها الجنزوري وحكومته، لكن يسئل عنها النظام السابق.
ومن جهته قال النائب باسم كامل عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أن الحزب رفض حكومة الجنزورى منذ أن أتي بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبارها لا تمثل القوي الثورية والاحزاب السياسية التي تتصدر المشهد السياسي بمصر، لكن حزب الحرية والعدالة هو الذي دعم مجيئها فى البداية، فعليه ان يتحمل نتائج اختياره.
ووصف باسم أداء حكومة الجنزورى خلال الفترة المنقضية ب " الفاشل " ، لأنها لم تقدم إصلاحات سياسية أو اقتصادية ملموسة ، واعتبر ان رحيل حكومة الجنزوري فى هذا الوقت غير منطقي خاصة ان الحكومة سوف يتم تغيرها فى 30 يونيو المقبل.
وفي سياق متصل قال المهندس أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، أن البرلمان رفض بشبه إجماع بيان الحكومة الأخير ، غير ان هناك تيارين داخل المجلس الأول طالب باستقالة الحكومة والتيار الأغلب والذي لم يأخذ حظه من التغطية الإعلامية كان يطالب ببقاء الحكومة حتى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأكد ثابت أنه بشكل شخصي يرفض بيان الحكومة ولكنه يطالبها بالإستمرار في عملها حتى إنتهاء انتخابات الرئاسة لأن أي تغيير وزاري حتى لو كان محدودا أو حتى تغيير وزير واحد يعد ضربا من العبث.
وأوضح إن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليست بينهما خصومة والجميع يعمل فى خدمة مصر، ولا توجد بينهما معركة كما يريد البعض أن يجرهما.
ونفي ثابت ما تردد حول غياب الحكومة عن اجتماعات مجلس الشعب ولجانه ، مشيراً إلى أن المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى كان يحضر هذه الاجتماعات بحضور الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية كما شاركت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعات مجلس الشعب مفسرا ذلك بأنه الأسلوب الأمثل للتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن خاصة في هذه الفترة الدقيقة التني تمر بها مصر وتتطلب تكاتف كل المؤسسات.
وأعلن النائب باسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار أن الحزب مع بقاء حكومة الجنزورى رغم رفض بيانها الأخير الذي ينم عن أداء هزيل ،مشيراً إلى أن إجراء سحب الثقة من الحكومة سيحتاج إلى مزيد من الوقت ، خاصة أنه لم يتبقي من عمر الحكومة سوى أيام.