أظهرت مؤشرات قطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، انه قد وافقت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة على استثمارات بلغت 548.1 مليون جنيه بشهر فبراير 2012، مقابل 710.3 مليون جنيه خلال يناير الماضي، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري( أ،ب)، وودائع، وسندات حكومية، ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة، كما قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة بفحص 4 شكاوى خلال شهر فبراير، مقابل شكوتين خلال شهر يناير، وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة خلال شهر فبراير 2012، بفحص مكتبي لعدد 35 صندوق تامين، مقارنة بعدد 37 صندوق تأمين في شهر يناير الماضي، كما قامت الإدارات خلال شهر فبراير بفحص ميداني لعدد 36 صندوق تأمين، مقارنة بعدد 43 صندوق بشهر يناير. وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر فبراير 2012 عدد 15 قرار يتعلق بتعديل الأنظمة الأساسية لعدد 3 صناديق تأمين مقابل 6 قرارات تتعلق بتعديل عدد 2 صندوق تأمين في شهر يناير، ولم تصدر الهيئة أي قرارات لتسجيل أو شطب صناديق تامين خاصة خلال شهري يناير وفراير2012، كما تصدر القرارات بعد موافقة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010. وأشارت المؤشرات لبلوغ عدد وسطاء التامين في نهاية شهر فبراير 2012 عدد 5.847 الف وسيطا، مقابل عدد 5.786 وسيطا في نهاية يناير الماضي، كما تم التجديد لعدد 19 وسيط تامين خلال شهر فبراير الماضي، مقابل عدد 34 وسيط خلال شهر يناير 2012، كما تم إعادة قيد 16 وسيط خلال فبراير، مقابل 33 خلال شهر يناير، كما تم شطب عدد 2 وسيط خلال فبراير، مقابل 20 وسيط بشهر يناير. وبلغ عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار في نهاية شهر فبراير 517 خبير معاينة، مقابل نفس العدد بشهر يناير 2012، كما تم التجديد خلال شهر فبراير لعدد خبير واحد مقابل لاشئ بشهر يناير، وتم شطب 7 خبراء معاينة خلال فبراير 2012 بسبب عدم تقديم طلبات التجديد، كما لم يطرأ أي تعديل خلال شهر فبراير على عدد شركات خبراء التأمين الاستشاريين، والبالغ عددهم 10 شركات، كما لم يطرأ أي تعديل خلال الشهر ذاته على عدد شركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار والبالغ عددها 43 شركة، وكذلك لم يطرأ تعديل على عدد خبراء تأمين استشاريين وعددهم 298 خبير، بالإضافة لعدم تغيير عدد الخبراء الاكتواريون لشهر فبراير والبالغ عددهم 20 خبيرا اكتواريا. وقد ورد للهيئة 64 شكوى خلال شهر فبراير مقابل 71 بشهر يناير، بمعدل تراجع 10%، وتقسم شكاوي شهر فبراير إلى 8 لشركات تأمينات الأشخاص، 46 شكوى لشركات تأمينات الممتلكات، 10 شكوى لصناديق التأمين الخاصة، وتركزت شكاوي حملة الوثائق ضد شركات تأمينات الممتلكات خلال شهر فبراير في فرع السيارات التكميلي والذي استحوذ على 45.7% من شكاوي حملة وثائق تأمينات الممتلكات، يليه فرع السيارات الإجباري الذي حصل على نسبة 43.5% من تلك الشكاوي، وبلغ عدد الشكاوي التي تم بحثها خلال شهر فبراير 2012 عدد 56 شكوى، انتهت 30% منها بأحقية العملاء، 61% منها بعدم أحقية العملاء، وتم حفظ 9% منها لعدم الاختصاص.