البورصة تنتهي من مقترح الغرامات بدلا من إيقاف الأسهم خلال الربع الثاني

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة ان مجلس ادارة البورصة يعد مقترحا يتضمن تقييد عمليات الايقاف التي تحدث علي الاسهم المدرجة بحيث يتم ايقاف الشركات المخالفة لقواعد الافصاح ولكن لفترات زمنيه قصيرة في ذات الجلسة وتجنب الايقاف الذي يدوم لسنوات وشهور.
واضاف النشار في تصريحات خاصه ل"اموال الغد"ان الايقاف الذي يتم على الأسهم يضر في النهاية مصلحة المستثمر التي حبست امواله في ورقة مالية بعينها.
وأوضح ان هذا المقترح ستنتهي البورصة من مناقشته كليا خلال الربع الثاني من 2012 الجاري مما يعزز فرصه تطبيقه في اقرب وقت.
واكد النشار انه لافرار للشركات المخالفة من العقوبة او التي تهدف الي التلاعب والضرر بالمساهمين ولكن كل ماتفعله البورصة حاليا هو الردع واستعادة حقوق المساهمين.
وان التعديلات التى تدرس حاليا تلزم لجان المراجعة الداخلية بالشركات بضرورة عرض تقريرها السنوى امام الجمعيات العمومية للشركات وعلى ان يشمل التقرير حجم الغرامات التى تكبدتها الشركة خلال العام وعددها وكشف من المتسبب فيها حتى لا يتم خصم قيمة تلك الغرامات من ارباح المساهمين .
ويذكر ان هناك عددا من الاسهم موقف منذ ستنتين او اكثر مثل شركة مختار ابراهيم واجواء.