دعوى لإلغاء وضع شفيق ضمن المرشحين للرئاسة وإحالة قانون العزل السياسي الدستورية العليا

تقدم المركز العربى للنزاهة والشفافية بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 14 لسنة 2012 والمتضمن اسم الفريق احمد شفيق ضم المرشحين لرئاسة الجمهورية.
كما طالبت الدعوى بالغاء قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات الصادر برقم 17 لسنة 2012 باحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى بت مدى دستورية هذا القانون من عدمه.
وقال شحاتة محمد شحاتة المحامى ورئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية ان قرار الجنة بوضع اسم شفيق ضم مرشحى الرئاسة مخالف لقانون العزل السياسى الذى يمنع كل من عمل مع مبارك خلال العشر سنوات من حكمة من مباشرة حقوقة السياسية.
كما ان احالة اللجنة قانون العزل السياسة الى المحكمة الدستورية العليا مخالف للمادة 28 من الاعلان الدستورى التى حدد عمل هذة الجنة بدا من الاعلات عن فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وانتهاءا باعلان النتيجة.
وطالبت الدعوى من محكمة القضاء الادارى اصدار حكم قضائى سريع فة هذة الدعوى حتى لا تحدث نتائج يتعذر تتداركها فى حالة دخول شفيق سباق الرئاسة وقد ينحج ثم تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها بدستورية هذا القانون