الإسلامبولي : قرار اللجنة العليا بشأن شفيق "عك" تشريعي ودستوري

قال المحامي عصام الإسلامبولي أن اللجنة العليا للانتخابات ليس من حقها احالة قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المحكمة الدستورية العليا، لأنها لجنة ادارية واختصاصها اداري وليس قضائي .
وأضاف الإسلامبولي ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "منتهى الصراحة" على قناة "الحياة 2" ، أنه يجب أن تتوفر الخصومة القضائية لإحالة القانون الى المحكمة الدستورية ، مشيرا الى أن اللجنة استبقت حكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى .
وتساءل لماذا لم توقف اللجنة البت في القرار حتى تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها؟ ، ولماذا استبقت حكم المحكمة الدستورية، واصفا ما حدث بأنه عك تشريعي ودستوري نعيشه كل مرة .
ومن جانبه ، قال الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق أن قرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بشأن بقاء الفريق شفيق في الرئاسة قرار نهائي لا رجعة فيه .
وأشار الى أنه وفق قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2007 فإن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية لها شخصية اعتبارية ، تختص من اول فتح باب الترشح حتى اغلاق الباب ، وفي الفصل في الخصومات وفي المنازعات.
وأوضح أن قانون 17 لعام2012 حول مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري وولد ميتا ومعدوما ، لأنه لم يعتمد على معيار موضوعي واعتمد على معيار يحكمه العزل والحرمان من غير عقوبة والعقوبة بغير حكم ، وذلك لم يحصل من ايام قانون الغدر عام 1952 .
وبدوره ، اعتبر المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تمارس نوعين من الاختصاص هما اداري وقضائي ، مضيفا أن اللجنة عندما استبعدت الفريق احمد شفيق مارست اختصاصتها الإدارية وطبقت القانون رقم 17 لسنة 2012 .
وتابع قائلا " وعندما تم التظلم الى اللجنة مارست العمل القضائي ، ولما رأت عدم دستورية النص احالته للمحكمة الدستورية، واصدرت قرار بإعادة الفريق شفيق لسباق الرئاسة ".