محمد حبيب ل "أموال الغد" : مشهد الانتخابات "عبثي" وأداء البرلمان غير مرضي

قال د.محمد حبيب، رئيس حزب النهضة، والنائب الأول السابق لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، إن ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قبول تظلم الفريق أحمد شفيق، وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته سيلقي بظلال سلبية على المشهد السياسي كله، لأن لجنة الإنتخابات ليست محكمة، ولكنها لجنة إدارية، وبالتالي ليس من حقها أن تحيل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية.. وأنا اعتقد أن المحكمة الدستورية سوف ترد هذه الإحالة إلى اللجنة الإنتخابات الرئاسية مرة أخري.
أشار، في حواره مع "أموال الغد" إلى أن أداء البرلمان فى هذه المرحلة غير مرضى وغير مقنع، ولا يرقى لمرحل التحدي.. كنا نتمنى أن يكون البرلمان أقوى من ذلك، في ظل مزيد من التحديات السياسية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية .
بداية، ما رأيك في قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإحالة قانون "العزل" للمحكمة الدستورية رغم صدوره ونشره بالجريدة الرسمية؟
ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قبول تظلم الفريق أحمد شفيق، وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية للفصل فى دستوريته سيلقي بظلال سلبية على المشهد السياسي كله، لأن لجنة الإنتخابات ليست محكمة، ولكنها لجنة إدارية، وبالتالي ليس من حقها أن تحيل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية.. وأنا اعتقد أن المحكمة الدستورية سوف ترد هذه الإحالة إلى اللجنة الإنتخابات الرئاسية مرة أخري.
ولكن هناك سؤال مهم يجب أن يأخذ فى الاعتبار ماذا لو قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتهت الانتخابات الرئاسية بنجاح الفريق شفيق.. فما العمل إذن؟! والكل يعلم أن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن وفقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري.
وهل تثق فى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة فى ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري؟
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الحالبة هى نفس اللجنة التي كانت موجودة في صياغة تعديل المادة 76من دستور 1971 فى عصر مبارك، والتى قامت بتفصيلها خصيصا من أجل الوريث، لذلك فإن هذه اللجنة عليها مزيد من علامات الاستفهام.
كيف تصف مشهد السباق الرئاسي؟
المشهد عبثي ! وهناك تخبط شديد، ولا أدرى من هو المسئول عن كل هذا العبث الذي تعيشه مصر، هل التعديلات الدستورية والمادة 28 من الإعلان الدستوري على وجه الخصوص؟، وهل هو المجلس العسكري الذى فشل في إدارة المرحلة الإنتقالية؟ أم اللجنة التي قامت بصياغة هذه التعديلات التي أجريت على على مواد الإعلان الدستوري "لجنة طارق البشري"؟، أم هي النخبة التى وجهت الشعب المصري للاستفتاء بنعم؟، هل هو الشعب المصري الذي صوت أغلبه بنعم؟.
هناك مخاوف من إرجاء الإنتخابات الرئاسية حتى يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور والإنتهاء من وضع الدستور.. ما رأيك؟
لا داعي لمثل هذه المخاوف، لأن هناك شبه إتفاق عام بين النخب السياسية والقوى الثورية على أن يتم تأجيل تشكيل اللجنة وصياغة الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية، لأن هذا الأمر يستغرق لمزيد من الوقت.. فمن المفترض أن يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه بعد الانتهاء من صياغته ، ويجب أن يفهم الشعب قبل الذهاب الي صناديق الاقتراع وبكل وضوح محتوى الدستور الجديد لعدم تغيبه مجددا مثل ما حدث فى استفتاء 19 مارس... بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 54 ألف لجنة فى الانتخابات الرئاسية يجب توفير قضاه ومستشارين لهم .
ما هو تقييمك لاداء البرلمان المصري فى ظل هذه التحديات؟
أداء البرلمان فى هذه المرحلة غير مرضى وغير مقنع، ولا يرقى لمرحل التحدي.. كنا نتمنى أن يكون البرلمان أقوى من ذلك، في ظل مزيد من التحديات السياسية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية .
وما رأيك فى موقف الخارجية المصرية بشأن قضية الجيزاوي ؟
أداء الخارجية تجاه القضية سيئ وغير واضح، واعتقد ان مثل هذه القضايا يجب اتخاذ رد فعل سريع ومباشر معها ، حتى لا يتطرق الأمر إلي أزمة حقيقية مع السعودية. لكن هذا الأداء السيئ هو الحال مع كل الوزارات فى مصر، فأداء وزارة الخارجية مثل أداء وزارة الداخلية مثل أداء حكومة الجنزوري مثل أداء المجلس العسكري.
في ظل هذا المشهد المرتبك تري إلى أين تسير مصر ؟
فى ظل لجنة رئاسية قرارتها نافذة ومحصنة ضد الطعن " وكأنها جاءت ب "تفويض إلهي"، وفي ظل حكومة فاشلة ومجلس عسكري فشل فى إدارة المرحلة الانتقالية وبرلمان لا يرقي لمرحلة التحدي .