سامي عنان وكوفي عنان .. والأزمات التوافقية مستمرة

في خطوة جديدة ، دعا المجلس العسكرى عددا من الفقهاء القانونيين والدستوريين إلى اجتماع اليوم السبت، لبحث «أزمة الدستور قبل الرئيس».
وبحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذى سيجمع رئيس الأركان، الفريق سامى عنان، وعددا من هؤلاء القانونيين منهم أحمد كمال أبوالمجد وإبراهيم درويش وثروت بدوى، سيناقش كيفية «دسترة» ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ووضع حلول بديلة فى حال فشل القوى السياسية فى التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
ولفت المصدر إلى أن «العسكرى» سيناقش معهم، عددا من البدائل أبرزها أحياء دستور 1971، مع إضافة التعديلات التى أجريت عليه فى استفتاء مارس 2011، وتوزيع الصلاحيات المطلقة التى كان يمتلكها رئيس الجمهورية، بين مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء، واعتباره دستورا انتقاليا لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد.
وقال مصدر قانونى آخر إن أحد البدائل التى سيتم طرحها فى الاجتماع إصدار ملحق للإعلان الدستورى يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويوزعها على البرلمان والحكومة، واعتبار الإعلان دستورا انتقاليا لمدة عام، ينتهى خلاله وضع دستور جديد للبلاد.
جدير بالذكر أن مصطفي بكري أحد المقربين من العسكر صرح بأن المجلس العسكري يتجه لإصدار إعلان دستوري جديد في حالة تعذرالإنتهاء من الدستور قبل انتخابات الرئاسة.
من جانب اخر قال جيرار اراو المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة امس ، إن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن عدد المراقبين الدوليين في سوريا، وذلك بعد مباحثات خاصة بمسوَّدتي قرار تقدمت بهما روسيا والاتحاد الأوروبي.
وسيصوت مجلس الأمن اليوم السبت على مشروع قرار توافقي ينص على إرسال 300 مراقب لمدة 90 يوما، في حين كان النص الأوروبي ينص على نشر نحو 500 إضافة إلى مروحيات يتم استخدامها للتنقل.
وكذلك حذفت نقطة اوروبية تقضي بفرض عقوبات على النظام السوري في حالة عدم قيامه بسحب القوات والآليات الثقيلة من المدن وفق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وهو بند لم يرد في نص المقترح الروسي.
وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إن العمل على إعداد مشروع القرار جرى على أساس المشروع الروسي من خلال إضافة بعض اقتراحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في 18 أبريل/نيسان، مشيرا إلى أنه تم رفض اقتراحات أخرى تخرج عن نطاق التفويض اللازم للإقرار في المجلس.
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي سيبحث مشروع القرار المعدل في الساعة 11 صباحا يوم السبت بتوقيت نيويورك (السابعة مساء بتوقيت موسكو)
وقال تشوركين إن مجلس الأمن الدولي سيؤكد دعمه الكامل لخطة عنان، وسيدعو إلى "تنفيذ كافة بنودها بشكل عاجل وفوري وكامل".
ويدعو مشروع القرار الحكومة السورية إلى تأمين "عمل فعال" لبعثة المراقبين من خلال المساعدة على "نشر أفرادها ومعداتهم بسرعة ودون عوائق" وتأمين "حرية التنقل والدخول بشكل كامل ودون عقبات لهدف تنفيذ مهمة البعثة"، ولذا يدعو القرار سورية والأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن توفير طائرات تحتاج إليها بعثة المراقبين.
كما يطالب مشروع القرار السلطات السورية بأن تسمح للمراقبين بالتحدث لأي شخص بحرية كاملة في جميع أنحاء سورية ودون أي عواقب (سلبية) لهذا الشخص.
ويدعو مشروع القرار كافة الجهات في سورية إلى ضمان أمن أفراد البعثة الأممية، مشيرا إلى أن المسؤولية الأهم بشأن أمن المراقبين تقع على الحكومة السورية.
وينوي مجلس الأمن الدولي تكليف الأمين العام بان كي مون بإعداد تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار خلال 15 يوما بعد استصداره وبإطلاع المجلس بسير تنفيذه بعد ذلك كل 15 يوما. كما ينوي مجلس الأمن الدولي تقييم تنفيذ القرار و"دراسة خطوات جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك