مجلس الأمن يصوت اليوم علي قرار نشر مراقبين بسوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة للتصويت علي مشروع القرار الروسي الخاص بنشر 300 مراقب دولي للإشراف علي وقف جميع أعمال العنف في سوريا.
وكان مجلس الأمن قد عقد مشاورات مغلقة مساء امس الجمعة لمناقشة نسختين مختلفتين من مشروع قرار تقدمت بهما روسيا وفرنسا،لكن لم يتم التصويت علي أي منهما بسبب الخلافات التي نشبت بشأن مهام البعثة،وطلب بعض ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس ارسال نسخة من الصياغة النهائية لمشروع القرار الي عواصم بلادهم للإطلاع عليها.
وقال السفير فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة في تصريحات للصحفيين "إن ولاية هذه البعثة هي لمدة 3 شهور،وأعتقد أن العملية بدأت بالفعل. لذا فإن الفكرة الآن هي أن تعلم الأمانة العامة للأمم المتحدة والبعثة (أونسمس) والحكومة السورية والمعارضة أن مجلس الأمن سيمنح تفويضا كاملا ،و نأمل أن يرسل ذلك إشارة قوية وسياسية جيدة مفادها أن أفراد البعثة الأولية الذين ذهبوا بالفعل الي هناك ليسوا في طي النسيان".
وشدد السفير الروسي علي أن " الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن يأخذان هذه العملية على محمل الجد"،مشيرا الي أن البعثة ستتكون من 300 مراقب عسكرى بلا أسلحة ، وعناصر مدنية مناسبة.
وفي المقابل قالت رئيسة مجلس الأمن السفيرة سوزان رايس-مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة- إن الخلافات مازالت قائمة بين سوريا والأمم المتحدة بشأن الدعم الجوي.
واضافت في تصريحات مقتضبة للصحفيين عقب جلسة المشاورات المغلقة مساء أمس الجمعة " مسألة الدعم الجوي للبعثة لم يتم حلها بين الأمم المتحدة وسوريا".
ورفضت التعليق عما اذا كان هناك تقدم بشأن التصويت علي مشروع القرار اليوم،وقالت " أعتقد أننا سنعرف غدا السبت عندما يتلقي الدبلوماسيون التعليمات من العواصم .إنني لا أريد أن أعطيكم تخمينات نفترض أن. لدينا نص إعلان نتج عن مفاوضات مكثفة ،وأعتقد أن علينا أن نترك لكل عاصمة حكمها بالتصويت عليه".
وتؤكد النسخة النهائية علي دعم مجلس الأمن الكامل للتنفيذ الفوري والشامل لجميع عناصر خطة النقاط الست التي وضعها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان،والتي تضمنها القرار 2040 لعام 2012 ،بهدف الوقف الفوري لكل أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي الي إقامة نظام سياسي ديمقراطي".
وينص مشروع القرار الذي يتكون من 15 بندا،علي "نشر بعثة أممية (أونسمس)تتكون من 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين وعناصر مدنية مناسبة حسب الحاجة التي تتطلبها البعثة،وذلك لفترة أولية مدتها 90 يوما".